خطوة عون سحبت فتيلَ التفجير الشارعي

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

توقّف المراقبون عند خطوة الرئيس ميشال عون فقالوا لـ”الجمهورية”:

ـ أوّلاً، هي خطوة متوقّعة وليست مفاجئة، خصوصاً انّها تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في الدستور، وبالتالي من الطبيعي، لا بل من البديهي انّها لن تستجلب ايّ ردود سلبية عليها لأنّ هذه الردود امام هذه الواقعة ستكون بلا معنى.

ـ ثانياً، اهمّية هذه الخطوة انّها سحبت فتيلَ التفجير الشارعي وإن كانت قد أرجأته شهراً في حال لم يُتّفَق خلال هذه الفترة على قانون الانتخاب.

ـ ثالثا، وضَعت هذه الخطوة القوى السياسية بلا استثناء امام مسؤولية إعداد قانون جديد للانتخاب بدءاً من رئيس الجمهورية كونه رئيسَ السلطة التنفيذية عندما يترأسها، ورئيس الحكومة والحكومة الى مجلس النواب ورئيسه وإلى سائر الاحزاب السياسية بأنّها صارت ملزَمة خلال هذا الشهر، إمّا الذهاب بعده إلى انفجار وإمّا الوصول الى قانون انتخابي جديد.

ـ رابعاً، هي خطوة تفرض الذهاب سريعاً الى وضع كلّ الافكار والطروحات الانتخابية على الطاولة، ليس طاولة لجنة وزارية، بل على طاولة مجلس الوزراء كونه يمثّل جميع الافرقاء، او على طاولة حوارية جدّية يدعو اليها رئيس الجمهورية لعقدِ جلسات مفتوحة توصّلاً الى القانون الجديد.

ـ خامساً، إنّها خطوة تؤكد انّ المرحلة ليست من السهولة التي يعتقدها البعض، بل إنّ ما تبيّن خلال الساعات الـ 24 الماضية دلَّ الى انّ لبنان في وضعٍ مهتزّ لا يحتمل ايّ خضّات سياسية أو غير سياسية. وكان عون قد تابَع الاتصالات السياسية الجارية على مختلف المستويات والمتعلقة بالدعوة التي وُجّهت الى مجلس النواب للانعقاد اليوم وعلى جدول اعماله اقتراح قانون للتمديد للمجلس سنَة إضافية.

وتركّزت الاتصالات على السبل الآيلة الى معالجة هذه المسألة في ضوء ردود الفعل السياسية والشعبية الرافضة التمديد للمجلس، خصوصاً أنّ عون كان قد ركّز في مواقفه على ضرورة إقرار قانون انتخاب جديد يلبّي طموحات اللبنانيين التي لا تأتلف مع الاقتراح المقدّم للتمديد، لافتاً الى الأبعاد السلبية لمِثل هذه الخطوة.

التعليقات مغلقة.