تحالف متحدون : لا نستهدف العهد لكن صاحب الحق سلطان

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

ليس استهداف “العهد” مطلبنا، ولا لـ”تكسير مقاديف” الانجازات نسعى، بل نحن فئة آمنت بلبنان واحد موحد، لبنان يعتمد الدستور والقانون مرجعَين وحيدين لا ثالث لهما لحل أي قضية.

آمنّا بأن القضاء يجب أن يكون سيّد نفسه، وبأن يكون سلطة مستقلة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، وعن التقسيمات الطائفية والمحاصصات بين الأحزاب والتيارات السياسية التي تسعى إلى التنكيل بآخر معالم الديموقراطية والسيادة وحرية التعبير في لبنان.

عاد “تحالف متحدون” إلى الشارع أمس ومعه بعض منظمات المجتمع المدني التي لا تزال تؤمن بأن “صاحب الحق سلطان” وبأننا، وإياهم، على حقّ، كل الحق، نحن من طالبنا منذ فترة طويلة بقضاء مستقل، ووضعنا هذا البند أولوية بين أهدافنا كتحالف، فواجهونا وحاربونا باتهامات مغلفة جاهزة، وقلنا ألف مرة ونعيد، إن القضاء النزيه مطلبنا، والقضاة الشرفاء مسعانا، وان الذين تستهدفهم حملتنا هم قلة نادرة يشوهون سمعة مؤسسة تعتمد “العدل أساس الملك” شعاراً لها.

تحدثنا عن تلفيقات ومحاولات من داخل القضاء للفلفة ملف الاختلاسات في الضمان، فقامت الدنيا ولم تقعد. تحدثنا عن التشكيلات القضائية المعيبة التي لم يشهد لها تاريخ لبنان مثيلاً، فوجهت إلينا شتى انواع الاتهامات. وعندما شعر الشعب اللبناني بأن “الموس” وصلت الى ذقنه تحرك وسيتحرك في الشارع، وخصوصاً بعد استخدام القضاء أداة لدى بعض السياسيين والنافذين، لاستهداف الحريات العامة حيث غصت النيابات والمخافر بالناشطين والصحافيين والسياسيين المعارضين بدل أن تغص بالفاسدين المفسدين الذين نهبوا المؤسسات العامة، وهم معروفون بأسمائهم وعناوينهم وأمكنة عملهم.

إن اعتصام المجتمع المدني أمام قصر العدل أمس الخميس ما هو إلا احتجاج على التنكيل بالحريات، واستنكار للاعتداء على حرية التعبير، ولا يمكن النظر إليه إلاّ كبداية لتغيير سيحصل حتماً. فالشعب الذي لم يقدر على قمعه، على مر التاريخ، العسكرُ والمخابرات والمحاكم التعسفية، لا يستطيع بعض القضاة الفاسدين، الذين يأتمرون بأسيادهم السياسيين، أن يطمسوا صوته، وأن يغلقوا فمه، وإن حاولوا فسيصرخ أكثر وسيعلو صوته ليزلزل كراسيهم.

هل هناك أسوأ من أن يشعر المواطن بأن مصدر الخطر عليه هو السلطة نفسها؟ هل هناك أسوأ من أن يكون الحاكم طرفاً في النزاع، هو القاضي وهو الجلاد؟

ومن سيحمي البلد إذا أصبحت السلطة التشريعية هي نفسها التنفيذية وهي القضائية؟

فلندخل كلنا الى السجن ولينعم أصحاب “الفئة الأولى” بوطننا، شرقه وغربه، وليتقاسموا النفط بدون حسيب أو رقيب، وليقطعوا الكهرباء بعضهم عن بعض، وليضحكوا بعضهم على بعض،بدل أن يضحكوا علينا، ونحن سننعم بحريّة أكبر في سجننا.

لن نقبل في لبناننا بأن نعيش كل الفصول تحت سقف واحد، وبأن لا يطبق القانون على الكبير والصغير، على الغني والفقير، في وقت نحن نعلم جيداً من هو مصدر الفساد والخطر، وربما للمرة الأولى يكون هذا المصدر معروفاً إلى هذه الدرجة ويمارس أقسى أنواع التمييز والفساد، وكم الأفواه وقمع الحريات واسكات الرأي الآخر.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للموقع، بل تمثل وجهة نظر كاتبها، والموقع غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
Loading...