احذروا تناول لبنة العابد

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

علّق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري التداول بمنتج اللبنة التي تحمل العلامة التجارية “العابد”، وهو من إنتاج مؤسسة ألبان العابد في برج البراجنة، بعدما “ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من إنتاج المؤسسة، عدم مطابقتها المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510/2012 (الحليب ومشتقاته- المتطلبات الصحية- الحدود الجرثومية)”. ووفق قرار خوري، “يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار، إلى أن يصار إلى التثبت من مطابقة إنتاج هذه المؤسسة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه”.

وطلب الوزير، بناءً على هذه النتيجة، “من المؤسسة، سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة 3 أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء اتلافها”.

ورغم أهمية القرارات التي تؤدي إلى توقيف التداول بالمنتجات غير المطابقة، إلاّ أن إجراءات الرقابة المعتمدة حالياً، “مازالت تعمل وفق منطق الصدمة. إذ لا وجود حتى الآن لآلية مراقبة عملية التصنيع كسلسلة مترابطة، من بداية صناعة المنتج حتى طرحه في الأسواق”، وفق مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء في جمعية المستهلك ندى نعمة، التي تعتبر في حديث إلى “المدن” أن عملية المراقبة الحالية “لا تستند إلى معايير واضحة، ولن تستند ما لم يتم إقرار قانون سلامة الغذاء وتشكيل هيئة لمراقبة سلامة الغذاء كهيئة علمية وليس كهيئة سياسية”.

وتشير إلى أن “الوزارات اليوم تراقب إذا ما كان هذا المنتج منتهي الصلاحية أو فيه مواد مضرة أو ما شابه. لكن فعلياً، هل تراقب معدلات الدهون الموجودة في المنتجات غير منتهية الصلاحية، أو هل تراقب كل تركيبة المواد الغذائية؟”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للموقع، بل تمثل وجهة نظر كاتبها، والموقع غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
Loading...