إخبار لدى النيابة العامة بحق مجلس نقابة الأطباء المُنتخب

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

تقدم المحاميان نديم مصطفى قوبر ومحمد أسد صفصوف بوكالتهما عن أعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان، كل من الدكتورة مريم رجب، الدكتور مؤنس كلاكش، الدكتور باسم محمد أبو مرعي، والدكتور جوزيف حداد، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، بوجه المدير الإداري لنقابة الأطباء في بيروت ندين حداد، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً.

ويأتي هذا الإخبار، على خلفية إجتماع عقده مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت بغياب سبعة أعضاء، وانتخاب مكتب المجلس وبعض اللجان من دون أية مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخبين بغيابهم والتعدي على حقوقهم إضافة إلى ارتكاب مخالفات قانونية بالجملة.

واستند الاخبار إلى النقاط التجاوزية التالية:

في تنظيم أوامر صرف وهمية: حيث قامت المدير الاداري لنقابة الاطباء بتنظيم أذونات صرف بالتعاون مع أخرين وبتواريخ ومبالغ مختلفة وكلها باسم شركة واحدة وهي شركة “preset solutions””، والمفوض بالتوقيع عنها المدعو جان صليبا وقد تم ذكر في أوامر الصرف بأن تلك المبالغ لقاء تجهيزات معينة!!! علماً بأن مجلس النقابة (وهو الجهة الوحيدة المخولة بصرف المبالغ المالية)لم يتخذ أي قرار بأن أوامر الصرف هذه.

في تجهيز فرع بعلبك: أورد التقرير المالي عددا من أوامر الصرف التي نظمت دون قرار من مجلس النقابة وهي مخالفة للقانون، فما كان من المدير الاداري ندين حداد أن انتقت مجموعة من أوامر الصرف تلك لتقول بموجب رد خطي من أجل تجهيز فرع النقابة في بعلبك.

في تزوير البيانات المالية لعام 2016: بتاريخ 31-2-2016 تم إقفال ميزان المراجعة النهائية للسنة المالية 2016، حيث تم الاستحصال على نسخة من التقرير المالي بتاريخ 18-5-2018، وبتاريخ 6-6-2018 تم على نسخة ثانية عن نفس التقرير تبين وجود إختلافات عديدة في الأرقام المحاسبية.

إضافة إلى العديد من التجاوزات.

واستند الاخبار على نص المادة 21 من قانون إنشاء نقابة الأطباء على أنه: يختص مجلس النقابة بالأمور الآتية:

وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الأطباء.
الاتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والأشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
التدخل بين الأطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة، بينهم وبين المرضى لحسم الخلافات الناشئة عن بدل الأتعاب إذ اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة.
القيام بجميع الأعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في إختصاص الجمعية العمومية.

وكان أصدر بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت بياناً أوضحوا فيه أنه “عمد المجتمعون برئاسة النقيب إلى افتراض ترشح بعض الأعضاء الغائبين بما يعد تعدٍ على حريتهم وتجاوزاً لدورهم ولحقهم في الترشح من عدمه وانتخابهم لمناصب نقابية دون مراعاة للأعراف النقابية، حيث تقرر توزيع المناصب بما يتلاءم مع مصلحة المجتمعين وذلك للاستئثار بقرار النقابة”. مناشدين زملائهم “التزاما منا بمصلحتكم ومصلحة النقابة، وحفاظاً على مصداقيتنا أمامكم، نعلن رفضنا لكل ما جرى، محملين المجتمعين برئاسة النقيب جميع النتائج القانونية وغيرها واضعين الجميع أمام مسؤولياتهم”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للموقع، بل تمثل وجهة نظر كاتبها، والموقع غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
Loading...