بري : الصحة حسمت لحزب الله وانا والحريري تفاهمنا على ذلك بـ 3 دقائق

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

فيما تجمع مصادر معنية بمشاورات التشكيل أن الحكومة ستبصر النور قريبا جداً، وأن الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى، بدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء اليوم حذراً تجاه تأليف الحكومة. وبدت مواقفه غير واثقة تماماً من الوجهة التي سيأخذها الملف الحكومي.

اختزل الأستاذ أمام أصحاب السعادة ريبته وشكوكه بمقولة شعبية مفادها لا تقول “فول حتى يصير بالمكيول”، وهو الذي أعلن منذ أيام قبل لقائه أمس وفدا من اللقاء الديمقراطي والوزير القواتي ملحم الرياشي، أن “الأمور، مطرحك يا واقف”.

وبحسب مصادر نيابية، فإن العقدة الدرزية في طريقها إلى الحل، لا سيما أن المعالجة تمت على قاعدة أن الوزير الدرزي الثالث سيكون محل توافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري والرئيس المكلف سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط.

وحتى لا يبقى أسيراً لتعارض المواقف التي لا يستسيغها ولا للتباطؤ الذي لا يرى مبرراً له، أشار بري إلى أنه في حال لم تتشكل الحكومة في غضون الأيام العشرة المقبلة فإنه سيدعو إلى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري.

علما أن رئيس المجلس دعا اليوم، الى جلسة الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة لانتخاب امين سر وثلاثة مفوضين عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي، وانتخاب اعضاء اللجان النيابية عملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي وذلك بناء على ما ينص عليه الدستور مع بدء العقد العادي الذي يصادف أول ثلاثاء بعد 15 من تشرين الاول.

الأكثر إثارة مما ورد في لقاء الاربعاء تمثل بتأكيد الرئيس بري لأول مرة وبصورة واضحة وصريحة أن وزارة الصحة حسمت لحزب الله، وأن هذا الأمر كان محل بحث بينه وبين الرئيس الحريري، ولم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق.

وفي هذا السياق، شدد بري على أنه في الأغلب يتعاطى بمرونة مع المواقف الدولية إلا أنه عندما ينتقل الأمر إلى الوضع السيادي الداخلي فإنه يتمسك بمواقفه حتى لو اجتمعت الدنيا بأكملها.

من ناحية أخرى، التقى الرئيس بري وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل الذي طلب موعداً عاجلا بعد ظهر اليوم، للبحث في عرض شركة سيمنز الألمانية الذي قدم في اجتماعات اليومين الماضيين.

ولفت بري امام زواره قبل اجتماعه وأبي خليل، إلى أن هناك طلباً من وزارة الطاقة والمياه بمبلغ 640 مليار لأعمال الكهرباء وأن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتجهان إلى إصدار مرسوم في هذا الشأن.

وفي هذه الحال فإن وزير المال، في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بحسب مصادر مطلعة، ملزم بتوقيع المرسوم، بيد أن رئيس المجلس يرى أن هذا الموضوع يتطلب إصدار قانون باعتماد إضافي؛ مما يعني بحسب مصادر نيابية أن هذه النقطة ستكون محل أخذ ورد في الفترة المقبلة.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للموقع، بل تمثل وجهة نظر كاتبها، والموقع غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
Loading...