حديد إيراني بـ15 مليون دولار يغزو لبنان : الموسوي بمرمى الاتهام

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية أنّ الحديد الإيراني الرخيص يغزو الأسواق اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ التجار الغاضبين يوجهون أصابع الاتهام إلى “حزب الله”.

وفي تقريرها، نقلت الصحيفة عن تجار حديد لبنانيين قولهم إنّ قيمة الحديد المستورد من إيران تراوحت بين 9 مليون و15 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من العام الجاري, موضحةً أنّ استيراد السلع الإيرانية لا يتعارض مع القانون اللبناني، إلا أنّ الدفع مقابل قيمة هذه البضائع عبر المصارف قد يخرق للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أنّ أرقام المديرية العامة للجمارك تبدو أقل بالمقارنة مع التجار، على الرغم من أنّ بياناتها تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في واردات الحديد الإيراني منذ العام 2016، الذي كانت فيه معدومة- رسمياً على الأقل- على حدّ تعبيرها.

وفيما لفتت الصحيفة إلى أنّ قيمة واردات الحديد الإيراني قُدّرت بـ13 ألف دولار في العام 2017، وارتفعت إلى 500 ألف دولار في العام 2018، بيّنت أنّ أرقام الجمارك تشير إلى أنّ قيمة واردات الحديد بلغت 1.4 مليون دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي الواردات الإيرانية إلى لبنان في كانون الثاني الفائت (آخر مرة تم فيها تحديث البيانات).

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصرفي توضيحه أنّ التجار يتحايلون على العقوبات عبر دفع المال نقداً أو عبر الشركات المحلية التي لا يبدو أنّها مرتبطة بإيران. وشرحت الصحيفة بأنّ السوق اللبناني يضم 8 مصدّرين ومصنّعين، مستدركةً بأنّ أحداً منهم لم يقر باستيراد الحديد الإيراني.

من جهته، كشف أحد التجار أنّ الواردات الإيرانية ارتفعت في العام 2018 بعد انخفاض قيمة الريال الإيراني إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران، معتبراً أنّ طهران التفتت إلى لبنان لقدرة “حزب الله” على مساعدتها على تصريف إنتاجها.

وقال التاجر: “نحن قلقون لأننا نعجز عن منافستهم. فأنا أتعامل مع شركات ومصارف عالمية، وهذا يعني أنني عاجز عن التعامل مع إيران. في المقابل، تتمتع الجهات التي تستورد الحديد الإيراني بعلاقات وثيقة مع “حزب الله”، متهماً عائلة الموسوي التي تدير 3 شركات تتعاطى بمواد البناء والحديد بالوقوف وراء استيراد الحديد الإيراني.

بدوره، نفى محمد الموسوي، مدير إحدى الشركات، الاتهامات، قائلاً: “أرفض أن أشتري من إيران، فهي مدرجة على اللائحة السوداء”، موجهاً بدوره أصابع الاتهام إلى تجار آخرين. وأكد الموسوي أن بيع الحديد متوقف منذ 3 أشهر، داعياً إلى توقف هذه الممارسة أو السماح للجميع بالشراء من إيران.

كيف يتم نقل الحديد إلى لبنان ؟

نقلت الصحيفة عن أحد التجار قوله إنّ أغلبية الحديد الإيراني المستورد عبارة عن قضبان حديدية، تستخدم في البناء ولا يتم إنتاجها محلياً، مشيرةً إلى أنّ الواردات تصل إلى لبنان بحراً وبراً بطرق شرعية وغير شرعية.

وفي هذا الصدد، أوضحت الصحيفة أنّ 22 ألف طن من الحديد الإيراني (قضبان) وصل في 31 كانون الثاني الفائت إلى مرفأ بيروت عبر سفينة رُفع عليها العلم الإيراني. وتابعت الصحيفة بأنّ حمولات أقل وصلت بحراً أيضاً من تركيا، حيث تم تغيير شهادات المنشأ الخاصة بها لتظهر وكأنها صُنعت في تركيا، في حين تم تهريب حمولات أخرى عبر شاحنات من سوريا من مرفأ اللاذقية.

وشرحت الصحيفة بأنّ طن الحديد الإيراني يُباع بأقل من 500 دولار، أي أقل بنسبة 25 و30% من الحديد الأوكراني أو التركي أو السعودي، علماً أنّه تم استيراد فوارغ وقساطل من إيران أيضاً، وبيعها بأسعار مماثلة.

التجار يتحركون..

كشفت الصحيفة أنّ وفداً من تجار الحديد، ترأسه إيلي بعينو ممثلاً أحد الشركات المتضررة، عقد اجتماعاً مع وزير الاقتصادي منصور بطيش في 8 آذار، بعيداً عن الإعلام.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ التجار حذروا من العقوبات الأميركية وطالبوا باتخاذ إجراءات حمائية مثل رفع الضرائب على الحديد الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن بطيش قوله إنّ مديرية الجمارك غير مخولة للنظر في هذه المسألة، وتشديده على ضرورة قيام المصارف بتحذير العملاء من التعامل مع إيران. في المقابل، أوضح بطيش أنّه لا يملك دليلاً على قيام إيران بتصدير الحديد إلى لبنان، قائلاً : “ليس لدي فكرة عما يتحدثون عنه في شأن الحديد الإيراني”.

ترجمة فاطمة معطي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.