تستعد الشركات الأمريكية الكبرى، ومن ضمنها “أبل” و”جنرال إلكتريك” و”هوليت-باكارد” لفتح السوق الإيرانية إثر رفع العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس 24 كانون الأول إن هذه الشركات تعمل على تشكيل سيناريوهات لدخولها في السوق الإيرانية وتضع مشاريع اتفاقات وترسل ممثليها إلى إيران لتنسيق شروط مستقبلية للعمل.
وفي هذا السياق أعلن السيناتور الديمقراطي بين كاردين الأسبوع الماضي أن جلسات الاستماع حول إلغاء عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران يمكن إطلاقها في بداية كانون الثاني المقبل.
وحسب ما قال ممثلون عن وزير المالية الأمريكي فإنه فور دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ ستتخذ الدائرة الخاصة لوزارة المالية قرارا يسمح للفروع الأجنبية التابعة للشركات الأمريكية بإجراء اتصالات مع الجانب الإيراني.
وتسارع الشركات الغربية إلى دخول السوق الإيرانية لأسباب عدة، فعدد السكان الكبير في إيران والذي يبلغ 80 مليون نسمة يعتبر أرضية خصبة لنمو الشركات العالمية.
ومن المعروف أن أعمار معظم سكان الجمهورية الإسلامية لا يتجاوز الـ30 عاما ويشكلون غالبية الطبقة المتوسطة، أضف إلى ذلك قدرة إيران العالية في مجال الطاقة حيث تحتل البلاد الموقع الرابع في العالم من حيث احتياطيات النفط والموقع الثاني بالنسبة للغاز.
من جانب آخر، يشير مراقبون إلى أن الإيرادات عن مبيعات الحواسيب وأجهزة الألعاب الألكترونية والهواتف المحمولة في إيران ستزداد من 9,5 مليار دولار عام 2014 إلى 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
ورغم هذه التطورات الإيجابية للأسواق الغربية والإيرانية، إلا أن محللين اقتصاديين يرون أن واشنطن ستضع أمام شركاتها عوائق مختلفة في حال اخترقت طهران شروط تنفيذها للاتفاق النووي.
التعليقات مغلقة.