اعتبر الامين العام لـ”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح أن “تعميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بملاحقة كل من يهدد الوضع المالي وسلامة الاقتصاد صدر بعد اجتماعه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ابلغ رئيس الجمهورية ان سبب الاضرابات والفوضى في سعر صرف الدولار هي الاشاعات وليس الوضع المالي”.
لافتا إلى أن “تعميم قصر بعبدا ليس جديدا وهو موجود أساسا في قانون العقوبات اللبناني، وأن إعادة التذكير فيه أمر جيد”، متمنيا “لو ترافق مع اعلان رسمي واضح وصريح عن حقيقة وضع المصرف المركزي وموجوداته ويقدم تفسيرا للسياسة النقدية التي انتهجها الحاكم وخصوصا ما يسمى بالهندسات المالية التي كانت لمصلحة المصارف”.
وأكد أن “الوضع المالي لن يتم ضبطه الا ببدء التحقيقات الشفافة مع المسؤولين لتبيان من يتحمل مسؤولية السياسة المالية التي أوصلت البلد الى ما هو عليه من الفوضى المالية”، معتبرا أن “الحل لا يكون بتعميمات المصرف المركزي التي تذكرنا بمرحلة الاتحاد السوفياتي القديم لجهة وجود سعري صرف للدولار رسمي وللناس”.
ورأى أن “ما يحصل من محاولات وإصدار تعاميم لن يؤجل المحتوم، والبلد مقبل على كارثة فعلية اذا لم يتم فعلا اقرار قوانين رفع الحصانات واستعادة الاموال المنهوبة التي تكفي لتسديد العجز والديون الداخلية والخارجية”.
ووصف الحراك الشعبي الذي حصل الاحد الماضي بـ”الناضج لان احزاب السلطة لم تشارك فيه”، متسائلا عن “الاتحاد العمالي العام ونقاباته الذين وقفوا متفرجين وكأن الامر لا يعنيهم ولانهم من جماعة السلطة ويتحركوا بتوجيهاتها واوامرها”.
معتبرا أن “موقف ما يسمى بمجموعات الحراك المدني لم يكن مفاجئا لان تحركاتهم على مدى سنوات كانت بأمر عمليات مشبوهة، وكان الاجدى بهم المشاركة وليس اعطاء المتظاهرين شرف المقاطعة”.
وأكد أن “السلطة خائفة من تحرك شعبي غير مضبوط لهذا لجأت الى العنف المفرط من قبل اجهزتها الامنية، وهذا ما لم يمنع الاحتجاجات في كل المناطق وارعب السلطة”، مطالبا السلطة “إذا كانت فعلا خائفة على البلد الاسراع بتقديم خطط وبرامج اصلاحية تبدأ بكشف الفاسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم بدل معاقبة المواطنين لان للجوع والمرض والحاجة تأثيرا لا يمكن لاحد ضبط تداعياته”.
التعليقات مغلقة.