توقف أهالي بلدة أنصار الجنوبية عن الإعداد اليومي لاستقبال الموقوف السابق في تشيكيا علي فياض، بعد إخلاء سبيله مساء الجمعة الفائت، إذ كان الاعتقاد بأن فياض سينتقل، فور وصوله الى مطار بيروت، الى بلدته مباشرة بعد إتمام صفقة التبادل للإفراج عنه وعن التشيكيين الخمسة الذين خطفوا في لبنان.
إلا أن الأمن العام أوقفه في المطار بناءً على مذكرة صادرة من الإنتربول بتهمة الاتجار بالأسلحة بطريقة غير شرعية. الأمن العام حوّل فياض إلى النيابة العامة التمييزية التي أشارت بتوقيفه في نظارة قصر العدل في بيروت على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً.
بحسب المحامي كمال الحاف، وكيل الدفاع عن فياض، وجه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود طلباً إلى الإنتربول الاثنين الماضي يطلب فيها استرداد ملفه. وفي حال تجاوب الإنتربول ووصل الملف ضمن المهلة، يستكمل القضاء اللبناني التحقيق معه بموجب المعطيات والتهم الواردة في الملف. أما في حال لم يصل الملف فيخلى سبيل فياض فوراً.
اللافت أن مذكرة الإنتربول لم تصدر طوال العامين اللذين أوقف فيهما فياض في تشيكيا، بل صدرت قبل أقل من شهر. وربط الحاف توقيت إصدارها بتلقّي الولايات المتحدة إشارات حول قرب إنجاز صفقة التبادل.
وينسق الحاف مع المحامين التشيكيين الذين دافعوا عن فياض في تشيكيا لرفع شكوى ضد القضاء التشيكي “بسبب أدائه في قضية فياض واحتجازه عامين من دون دليل ثابت”. وأكد الحاف أن طلب الولايات المتحدة استرداد فياض غير قانوني لأنه مواطن لبناني ويخضع للقانون اللبناني.
إشارة إلى أن فياض يحمل الجنسية الأوكرانية وكان يشغل منصب مستشار وزير الدفاع الأوكراني لشؤون الشرق الأوسط (قبل الانقلاب على النظام المدعوم من روسيا) والناطق الرسمي باسم شركة أوكرانية لتصنيع السلاح. وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة بيع وتجارة أسلحة بطريقة غير شرعية.
التعليقات مغلقة.