أوضح الوزير السابق زياد بارود أن استقالة ريفي من الحقوق الدستورية العائدة لكل وزير.
وقال: تعيين شخص في وزارة ما لا يعني انه تنازل عن حريته الشخصية بأن يستقيل ساعة يشاء.
وأضاف: لا يمكن ربط هذه الإستقالة بقبولها أو لا.
ولف في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الى أن قبول الإستقالة تفصيل إجرائي لا يقدّم ولا يؤخر في أن الإستقالة قد حصلت، ويعود لصاحبها ان يقدّمها ساعة يشاء.
ذكر بارود أن مرسوم قبول استقالة الحكومة يتم في اليوم ذاته الذي يصدر فيه مرسوم تشكيل الحكومة التي تليها.
أما عن موضوع تعيين وزير بديل، فقال بارود ان هذا الموضوع يرتبط بصورة واضحة بتوقيع رئيس الجمهورية.
وسئل: هل هذا الإجراء هو لصيق بشخص الرئيس او يمكن ان يمارس وكالة من قبل مجلس الوزراء، وفقاً لمفهوم المادة 62 من الدستور، أجاب بارود: تعيين الوزراء لا يحصل عادة إلا بمرسوم يحمل توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبالتالي التوقيع هو توقيع شخصي ويحمل دلالات.
وقد أعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية حتى بعد إتفاق الطائف كي يتمكن من أن يكون له رأيه في تعيين الوزراء بحيث لا يكون ملزماً بالتشكيلة التي يطرحها عليه رئيس الحكومة إنما هو شريك في تشكيل الحكومة مع رئيسها، وليس فقط في تشكيل الحكومة الذي يحمل توقيعيهما وإنما ايضاً باختيار الوزراء.
وأضاف: هذا ما يحملني على الإعتقاد بأن هذا الحق بداية في التعيين وبالتالي في الإستبدال هو حق لصيق بشخص رئيس الجمهورية. وحتى إذا افترضنا انه يمكن لمجلس الوزراء ان يمارس هذه الصلاحية وكالة، فيبقى ان ذلك يستوجب إجماع مجلس الوزراء حول هذا الرأي.
وبما أن هذا الموضوع مرتبط برئيس الجمهورية فلا وسيلة للتصويت بغير الإجماع، وبالتالي إذا طرح الموضوع على مجلس الوزراء، وإذا اعتمدت الآلية الحالية باعتراض مكوّنين، فيكفي ان يعترض هذان المكوّنان ليسقط التعيين.
وتابع: لكن برأيي الأمر يحتاج الى إجماع فلا يمكن أن يعيّن الموظف العادي مثلما يعين الوزير.
وسئل: هل سنصل الى فراغ في وزارة العدل، نفى بارود هذا الأمر، مشيراً الى مرسوم الوزراء بالوكالة، حيث يستطيع الوزير بالوكالة ان يمارس صلاحية وزير العدل وليس هناك أي فراغ على هذا المستوى.
أما عن التركيبة المذهبية للحكومة، قال بارود: لا يمكن وضع هذه المسألة في السياق الميثاقي، لأن الوزير هو الذي استقال ولم يُقَل. ولو كنّا أمام حالة إقالة لإستوجب تعيين البديل.
وختم: أما وقد استقال الوزير، فلا يمكن اعتبار هذا الموضوع وكأنه ضرب للميثاقية، خصوصاً وأن الأمر منحصر بمقعد واحد وليس بمكوّن ككل، والشغور نتج عن استقالة وليس إقالة.
التعليقات مغلقة.