أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في افتتاحية العدد 30 من مجلة “الأمن العام” أن “الامن هو ضمان الاقتصاد”، وقال خلال تكريم اتحاد الغرف اللبنانية: “كلنا مسؤول عن إيجاد سبل النجاة والقفز بوطننا الى الجانب المضيء من العالم. وهذا لن يكون الا بتضافر الجهود وقيام الدولة بمؤسساتها، والمجتمع بقطاعاته المختلفة، بواجباتهما ومسؤولياتهما ودورهما، في السياسة او في الاقتصاد او الامن”.
وأضاف: “وعلى رغم الانجازات الأمنية التي حققناها نوعاً وكمّاً، إلا أن وطننا تتهدده الأخطار من كل حدب وصوب. هناك الخطر الاسرائيلي المستمر منذ كان الكيان الصهيوني، كذلك الارهاب التكفيري الذي يتسلل بأوجه عدة ليضرب لبنان التنوع والتفاعل الحضاري والثقافي الذي طالما شكّل فرادة كدولة على الاوجه المختلفة، كما كان سبّاقاً وريادياً في المجال الاقتصادي”.
واعتبر اللواء ابراهيم أنه “لا بد من التأكيد أن الأمن والاقتصاد يتأثران بعضهما ببعض سلباً أو إيجاباً. الحق أن الأمن هو عنصر أساسي في توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الداخلية والخارجية التي تنعكس إيجاباً على نمو الدول. في اختصار، الأمن هو ضمان الاقتصاد وتطوره، لكنه يرتبط حكماً بحركة الواقع الاجتماعي”.
وتتضمن المجلة في عددها الجديد مقابلة مع وزير التنمية الادارية نبيل دوفريج متحدثاً عن مباشرة عملية استنساخ سجلات النفوس، وتقارير عن عملية السلام في سوريا وتفاقم عبء النازحين على أوروبا. كما ثمة تقارير عن قضية الاتجار بالبشر والترقيات الجديدة في الامن العام على طريق تحديث مفهوم الامن وعن مركز امن عام الضنية الاقليمي وتكريم طرابلس الاعلام الامني، الى إحصاءات الشهر والوثائق المزورة.
التعليقات مغلقة.