كسابقاتها، أُرجئت محاكمة إمام مسجد بن رباح الشيخ أحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله، في ملف أحداث عبرا بسبب تغيّب وكلاء الدفاع عنه وعن بعض المتهمين الآخرين ولعدم سوق ثلاثة منهم من مكان سجنهم.
الأسير جدّد ما أثاره في الجلسة السابقة من عدم قبوله السير بالمحاكمة إلا بعد الإدعاء على أشخاص لهم علاقة بالملف ( بالإشارة إلى عناصر من “حزب الله”)، وعندما سأله العميد عن سبب تغيّب وكلائه أنطوان طعمة ومحمد صبلوح وعبد البديع عاكوم الجلسة، أوضح أنّ السبب يعود الى عدم التحقيق في الإخبار المقدّم منهم، والذي طلبوا فيه التحقيق لتحديد هويات المسلحين الذين أطلقوا النار على الجيش في بداية أحداث عبرا.
عندها أعلن رئيس المحكمة أنّه سيرجئ الجلسة إلى الثامن من تشرين الثاني المقبل، على ان يكون هذا الموعد موعداً نهائيّا لحضور وكلاء الدفاع والبدء بالإستجوابات، وإلا فستضطر المحكمة إلى توجيه كتاب إلى نقابة المحامين لتوكيل محامٍ للدفاع عن الأسير في حال قرّر محاموه الإستمرار في عدم الحضور وتعطيل الجلسات.
وقبل رفع الجلسة اعترض الموقوف “ربيع .ن” على الإرجاء المستمر، مفيداً أنّه مضى على توقيفه أربع سنوات وهو كان في “التنظيم الشعبي الناصري” قبل أحداث عبرا، وأنّ جماعة الأسير كانوا تقدّموا بشكوى ضدّه لدى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا يتهمونه فيها بتهديدهم وبالإعتداء على مسجد بلال بن رباح، وتساءل:” هل يمكن لمن كان خصماً للأسير وجماعته أن يتم الإدعاء عليه بجرم الإنتماء إلى مجموعته والمشاركة إلى جانبه في المعارك؟” وخلص إلى طلب إخلاء سبيله وإلا إصدار الحكم عليه بسرعة. عندها أفهمه العميد عبدالله أنّ أي من الطلبين لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن قبل البدء بالمحاكمة والإستجواب.
وكان إمام مسجد بلال بن رباح اشترط في الجلسة الماضية، قبول السير بمحاكمته بإجراء تحقيق قضائي وأمني، لكشف هوية الذين بادروا الى إطلاق النار على الجيش اللبناني وتسببوا بأحداث عبرا، معتبراً أن “لا قيمة للمحاكمة ما لم يحدد القضاء عناصر “حزب الله” الذين أداروا المعركة”.
التعليقات مغلقة.