تتجه الأنظار صوب الحادي والثلاثين من الشهر الحالي موعد جلسة إنتخاب الرئيس في ساحة النجمة. العماد ميشال عون الذي يفرك يديه غبطاً يبدو أنه بات أمام الأمتار الأخيرة من مشوار بعبدا وهو للغاية بدأ بخياطة البزة الرسمية التي سيستقبل فيها الرئاسة التي طال إنتظارها ويحيك بهدوء ودبلوماسية عبارات خطاب العهد الذي سيلقيه في اليوم الأول لوصوله إلى قصر بعبدا.
لكن وقبل الجلوس على كرسي القصر، يجب أن يقرأ وبشكلٍ متأنٍ شكل تلك الجلسة العتيدة التي لم يبادر المعطلين الأساسيين إلى إعلان موقفهم منها بعد. فريق الثامن من آذار يبدو أنه بات مقتنعاً بإمكانية وصول العماد ميشال عون وبالتالي فوزه وهو مفترض أنه سيحضر الجلسة منقسماً بين حليفيه المرشحين. تيّار المردة وعبر النائب سليمان فرنجية أعلن أنه سينزل إلى المجلس للمشاركة في الجلسة “حتى ولو كان معه نائب واحد”، في حين جدّد الرئيس نبيه بري موقفه أن كتلة التنمية والتحرير “شاركت في كل الجلسات وهي لن تكون معطلة لهذه الجلسة”، فيبقى السؤال هنا عن موقف الأفرقاء الآخرين من الجلسة.
حزب الله الذي في يده بذور الحل، وفق ما يقول متابعون للشأن الرئاسي، لا زال يلتزم الصمت حالياً في حين أن أقرب الحلفاء إليه في الثامن من آذار ونتحدث هنا عن الحزب السوري القومي وحزب البعث (4 نواب) يتوقّع أن يسيرون مع المرشح الآخر فرنجية، في حين أن حزب الله ووفقاً للتعهد السابق سيسر مع العماد ميشال عون بـ13 نائباً وهو بالتالي مفترض أنه سيحضر جلسة الإنتخاب ويؤمّن النصاب إلى جانب تكتل التغيير والإصلاح (21 نائباً).
وفي ظل صمت حزب الله المطبق يطرح سؤال عن موقف حلفاء العماد عون من الجلسة وإن كانوا سيحضرون لإنتخابه أم لا بعيد ما أعلنه حليفهم الأساسي وحليف حزب الله الأول، نبيه بري، من أنه سيصوت ضد عون في الجلسة. وبين إزدحام المواقف وقلّة المعطيات، يبقى لقرار حزب الله أهمية ويقع على كاهله تمرير جلسة الإنتخاب دون تعطيل إلا إذا قرّر أن يذهب نحو فك الإشتباك بين عون وبري عندها سيتم تطيير الجلسة إلى السابع عشر من تشرين الثاني وهو ما يتخوّف منه حالياً.
التعليقات مغلقة.