اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي ان “قانون الستين يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب والديمقراطية ويشكل تهديداً مباشراً لصحة التمثيل، وقد ثبت أن الحكومة تخلّت عن وعدها بوضع قانون جديد للإنتخاب يضمن صحة التمثيل. إن مجلس النواب مدعوٌ لتوظيف العقد الإستثنائي بما يكفل إقرار قانون عصري للإنتخابات وقمعِ كل مسببات التمديد”.
واعاد “الكتائب” طرح مشروعه القائم على الدائرة الفردية، مشدداً على وجوب إنقاذ الإستحقاق الإنتخابي.
ورأى أن “الحكومة رسمت لنفسها حالة وجودية ربطت من خلالها مسارها ومصيرها بإنجازين وكأنها وجدت أصلاً لتحقيقهما هما الإنتخابات النيابية والموازنة.
ومن المثير للإستغراب أن تصرف الحكومة نظرها عن علّة وجودها وتنصرف الى التعامل مع ثروة النفط التي تشكّل خزّان إحتياط للبنان وتصدر على عجل المراسيم الخاصة بها في حفلة محاصصة محفوفة بالسرية والشكوك وتقاسم الموارد رغم اعتراض بعض الوزراء ومطالبتهم بالتأجيل لعجزهم عن قراءة وفهم مندرجات الـ 400 صفحة الوارد المرسومان في متنها بمهلة لم تتعد الـ 48 ساعة التي أعطيت لهم.”
وأسف الحزب “لإضطرار الوزراء الى ركوب الموجة والبصم على عملية بلغت طاولة مجلس الوزراء بشكل معلّب. هذا في الشكل، أما في الأساس فسيدلي الحزب بملاحظاته على مضمون مرسومي النفط وتوابعهما في الوقت المناسب”.
وجدد حزب الكتائب مطالبته بشفافية مطلقة في التعامل مع كل الملفات وذلك يبدأ بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية ، وحماية الخزينة والحق السيادي للدولة.
التعليقات مغلقة.