تسلم النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في تاريخ الثاني من شباط الحالي، كتاباً من وزير العدل سليم جريصاتي يطلب فيه إجراء التحقيقات اللازمة في ملف كازينو لبنان، لا سيما لـ”جهة مخصصات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وملف المازوت وأعداد الموظفين والمتعاقدين، إضافة إلى عدم تنفيذ الكازينو إلتزاماته تجاه الدولة اللبنانية، وموقف السيارات وكل ما يظهره التحقيق”.
الوارد أعلاه هو الملف الذي كان موقع “ليبانون ديبايت” أول المبادرين إلى تسليط الضوء عليه من خلال سلسلة “كازينو ليكس” التي نشرها عبر صفحاته على شكل تقارير متقطّعة معززة بوثائق، والتي أماطت اللثام عن ملفات الفساد والهدر التي تهرّب في عتمة زواريب مرفق حيوي كان يُعتبر من أهم كازينوهات “الشرق الأوسط” في ستينات القرن الماضي، وذلك عبر سلسلة هدفت إلى وضع الفضائح المتعددة التي جرت وتجري في “الكازينو” بعهدة القضاء والرأي العام اللبنانيين.
وحرصاً من موقعنا على المال العام الذي “تقامر” به إدارة “كازينو لبنان” وعلى “عينك يا دولة”، كون “الشركة” ترتبط مع الدولة اللبنانية بعقد استثمار نادي القمار في منطقة المعاملتين لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ توقيع العقد في العام 1996 على أن تعود ما نسبته 30% من مجموع الدخل السنوي إلى الدولة خلال السنوات العشر الأولى و40% خلال السنوات العشر التالية و50% خلال العشر سنوات الأخيرة، على أن تشرف لجنة سمّيت بـ “اللجنة العليا لمراقبة كازينو لبنان” على مراقبة الاستثمار من الناحيتين المالية والفنية.
ما يعني أن الفساد وقلة إيرادات الكازينو حتماً تؤثر بطريقة أو بأخرى على إيرادات الدولة وبالتالي على المال العام.
خطوة جدية من وزير العدل تجاه هذه القضية، يُمكن أن تترجم إصلاحاً وتغييراً في مغارة “حميد كريدي” والتسعة اللامعصومين من مجلس إدارة كازينو لبنان.
ونعوّل كمساهمين في فضح كلمات أسرار هذه المغارة على أن يكون إعادة النظر في وضعها ومحاسبة الفاسدين من إسقاطات شعار عهدٍ جديد أشهر سيف محاربة الفساد في كل لبنان.
التعليقات مغلقة.