قال وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية” : للمرّة الأولى منذ سنوات، الموازنة تناقَش لتقرّ نتيجة الإرادة السياسية الجامعة بين كلّ القوى، وأنا حريص ان تكون متوازنة فيها بداية إصلاح ولا تمسّ الطبقات الفقيرة، وأتمنّى من خلالها ان نبدأ بإصلاح النظام الضريبي”؟
وحول الضرائب الـ 27 التي تضمَّنها مشروع الموازنة أكّد خليل “أنّ المالية لم تُدرج أيّ ضريبة جديدة سوى تلك التي أقِرّت في جلسات المجلس عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وما تمّت إضافتُه هو ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود، وبما أنّني أدرجتُ السلسلة ضمن الموازنة فكان من الطبيعي أن أدرِج معها الضرائب التي أقِرّت في المجلس النيابي لتمويلها”.
واستيضاحاً لمسار الأمور على صعيد النقاش الانتخابي، أكد خليل لـ”المستقبل” الانفتاح على “أي قانون يكون فيه شكل من أشكال النسبية”، وقال: “قواعد مقاربتنا لهذا الملف تقوم على أننا نريد قانوناً انتخابياً جديداً فيه شكل من النسبية يتم التوافق عليه”، مضيفاً: “في المبدأ نرغب بإقرار قانون فيه أوسع مقدار من النسبية على قاعدة لبنان دائرة واحدة، لكننا في الوقت عينه مؤمنون بأنّ القانون الانتخابي يحتاج إلى توافق وطني لذلك نسعى إلى أن يكون القانون العتيد فيه من النسبية المقدار الممكن التوافق عليه”.
وعما إذا كان يتوقع بلوغ هذا التوافق قبل مهلة 21 الجاري، أجاب خليل: “نتمنى ذلك لكنّ المهل ليست ملزمة فإذا اتفقنا مثلاً في 25 شباط على مشروع قانون جديد يمكن عندها تغيير المهل في القانون نفسه وطالما أنّ مجلس النواب يشرّع نستطيع التعديل في هذا الإطار وإن كنا بطبيعة الحال نحرص دوماً على الالتزام بالمواعيد الدستورية”.
التعليقات مغلقة.