لا تزال قضية الممارسات الكيدية التي مُرست على الوزير السابق اللواء اشرف ريفي محط اهتمام وتفاعل على الساحة اللبنانية وذلك مع بداية تنفيذ قرار سحب العناصر المولجة حمايته والتي سحب العدد الاكبر منها يوم امس، هذا القرار الذي اعتقد البعض انه لن ينفّذ قد نفّذ مع اصرار وزير الداخلية نهاد المشنوق عليه رغم الاعتراضات الشعبية منها و السياسية.
وقد برزت عدّة مواقف منها للوزير السابق وئام وهّاب الذي اعترض على سحب عناصر حماية ريفي دون عن سواه من السياسيين وقال “نتمنى أن يشمل الإجراء بسحب عناصر حماية اللواء ريفي كل السياسيين وإلا سيكون إجراء إنتقاميا لا معنى له”.
اما على صعيد تيار المستقبل برز موقف للنائب عقاب صقر الذي فنّد قرار سحب السيارات المصفّحة من اللواء ريفي وقال انه طُلب من ريفي تسليم سيارة واحدة وهو من قام بتسليم باقي السيارات بارادته وان العميد عثمان نقل للاخير جهوزية الرئيس الحريري بإرسال سيارات مصفحة اخرى،.
موقف صقر استدعى رداً من مستشار ريفي الاعلامي اسعد بشارة الذي وضّح عبر صفحته على موقع فايسبوك ان تسليم اللواء ريفي للسيارات بارادته غير صحيح كما ان كلامه عن عرض الرئيس الحريري تزويد ريفي بسيارات اضافية هو من باب المزايدة بعد فوات الاوان فالاحرى كان ان لا يسمح بملاحقة النقيب رفاعي او وبتوقيع اقصى عقوبة على مرافقه البحر وختم بعبارة متوجهاً فيها للحريري “ان كان البعض يدري بهذه القرارات فهي مصيبة واذا لا فالمصيبة اكبر”.
في ظل هذا التجاذب السياسي ، ظهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في لقاء متلفز و كان له عدّة مواقف ابرزها تلك المتعلقة بسلاح حزب الله ، موقف احرج الحلفاء الجدد للتيار الوطني الحر من حزب القوات اللبنانية و تيار المستقبل كما الحكومة، واقتصرت ردود فعلهم على كلام عون بالتذكير بثوابت لطالما تغنّوا بها ايام عزّ ١٤ اذار، هذه الردود لم تلقى اعجاباً لدى اللواء ريفي الذي هاجم على مرّتين متتاليتين كلام عون و على الردود التي لا ترقى لمستوى احزاب تعتبر نفسها داعمة للشرعية وللسيادة الوطنية التي ترفض اي سلاح خارج شرعيّة الجيش اللبناني و القوى المسلّحة.
وغرّد ريفي على موقع تويتر موضحاً ان “نطالب بالعودة عن الخطأ الجسيم المتمثل بموقف رئيس الجمهورية الذي شرَّع سلاح حزب الله وأوكل إليه مهمة الدفاع عن لبنان خلافاً للدستور ، وتابع ريفي في عدّة تغريدات ”الصمت أو الإعتراض الخجول على ما قاله الرئيس عون لا يكفي ولا يُغني عن إتخاذ موقف للحكومة يؤكد الإلتزام بالقرارات الدولية خاصة 1559 و1701” وتابع “نسأل الحكومة الصامتة هل هذا تسليم بأن مسؤولية المؤسسات الدستورية المَنوط بها إحتكار قرار السلم والحرب والسياسة الخارجية باتت بيد الدويلة ؟”.
التعليقات مغلقة.