بدل ان يعجل مشروع قانون الانتخابات الذي طرحه الوزير جبران باسيل في اجراء الانتخابات التشريعية، أعاقها كما يبدو، اذ تقول مصادر قريبة من الحكومة ان اتصالات تجري للتوافق على تأجيل الانتخابات المرتقبة في مايو المقبل ثلاثة أشهر على الأقل، يمكن ان تكون قابلة للتجديد، وان هذا الاتجاه بات محسوما، بصرف النظر عما اذا كان أمكن إعداد قانون انتخابات، او حتى لو قبل الرافضون بالعودة الى قانون الستين.
وتأكيدا على ذلك، شدد الرئيس نجيب ميقاتي على حتمية التمديد، مستبعدا الانتخابات في هذا الربيع او وقف قانون الستين، وبالتالي فإن الاتفاق على قانون جديد ومن ثم على موعد جديد للانتخابات، يحتاج الى وقت.
وتقول المصادر القريبة من الحكومة: بعد احتراق المهل الدستورية، وعدم دعوة الهيئات الناخبة، بات من المكابرة الحديث عن انتخابات قبل سبتمبر المقبل، ما لم تطرأ تطورات مانعة في ذلك الوقت.
التعليقات مغلقة.