تستمر مجموعة لهون وبس في رهانها الفعلي على القضاء عبر إقدامها اليوم على طرح ملفات الفساد المستشري في المجالس البلدية، في منطقة صور تحديداً، أمام القضاء المختص في خطوة غير مسبوقة ستفصح عن تفاصيلها بعد أن يقول القضاء كلمته. تأتي هذه الخطوة بعد أن تصدت المجموعة عبر وكيلها المحامي رامي عليق بإصرار لملف الفساد في الضمان الاجتماعي حيث عمدت النيابة العامة المالية بتاريخ 8-3-2017 إلى قبول طلبها التوسع في التحقيق بخصوص الشكوى المقدمة ضد مدير عام الضمان محمد كركي على ضوء المستندات الإضافية المبرزة، وذلك بعد الادعاء أيضاً على كركي وعلى مدير اللجنة الفنية سمير عون أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.
كذلك كانت المجموعة قد تقدمت في وقت سابق بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بخصوص استيفاء رسوم إضافية على جوازات السفر المجدد تاريخ صلاحيتها بخط اليد دون وجه حق في ازدواج ضريبي مخالف للدستور والقانون، بانتظار أن يبت المجلس في هذه المراجعة.
تهيب المجموعة بكل مبادرة من شأنها تعزيز سلطة القضاء في مواجهة الفساد والهدر والاختلاس المستشري وفي إصلاح موسسات الدولة وتعلن عن استعدادها التوكل في أي ملف معزز بمطالب محقة لهذه الناحية.
كما تدعو “لهون وبس” إلى المشاركة في كل خطوات الاحتجاج على تردي أحوال الناس بغض النظر عمن يدعو إليها باعتبار أن ما يمكن تحقيقه يبقى بالحد الأدنى أفضل من الانهيار الحاصل، ودعت تحديداً إلى المشاركة في الاعتصام الشعبي المقرر في مدينة صور غداً السبت الساعة الرابعة عصرا في دوار أبو ديب.
التعليقات مغلقة.