كان لافتاً استدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي طوبيا زخيا، ورئيس اللجنة الفنية سمير عون للتحقيق معهما، استكمالاً للتحقيقات في ملف الإدعاء المقدم من مجموعة “لهون وبس” على المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي بتهمة الإهمال الوظيفي وهدر المال العام واستعمال السلطة لمنافع شخصية، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وتستغرب مصادر في الضمان تحرك “لهون وبس” أمام القضاء في سبيل قضية “شأن داخلي” في الضمان، وهي إلزام المدير العام للضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وانصرافها عن التحرك في فضيحة الإختلاس المالي التي طالت جيوب شركات ومواطنين مضمونين، كان بطلها معقب معاملات وأحيل في إطارها 6 أشخاص من الضمان إلى القضاء قبل “إدخال الملف في الأدراج”.
ويرد متحدث باسم المجموعة بلال مهدي: “نحن تحركنا أمام القضاء في موضوع عدم تنفيذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة بهدف دعم المجلس “العاجز” عن إلزام المدير العام تنفيذ قراراته”.
أما عن الاختلاس المالي فيبرّر مهدي عدم تحرك المجموعة حيال القضية بأن “إدارة الضمان تحاول التوصل إلى تسوية سياسية مع الشركات التي تعرضت للاختلاس، ونحن نتجنب التحرك في هذه القضية خوفاً من إتمام التسوية بين الطرفين وانتفاء مبرر تحركنا”. علماً أن ذلك يمكن أن يشكل حافزاً لرفض التسوية السياسية والإصرار على كشف الضالعين في فضيحة الضمان.
وعن موقف الضمان من الدعوى المقامة في وجه المدير العام يستغرب مصدر إداري في الضمان، في حديث إلى “المدن”، تحول الموضوع إلى القضاء “إذ هناك عشرات القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الضمان لا يتم تنفيذها من قبل الإدارة بسبب صعوبات تعيق تنفيذها أو لافتقادها للامكانات المالية أو البشرية، وهناك أساليب داخلية تجيز لمجلس الإدارة مساءلة المدير العام عن سبب تخلفه عن تنفيذ القرار بدل اللجوء إلى القضاء”.
عزة الحاج حسن
التعليقات مغلقة.