الإمتحان الأول على الروزنامة المسيحية بعد الجلسة التشريعية العامة، يتركّز في البحث عن سقف زمني للنقاش حول قانون الإنتخاب الذي تعهّدت أكثر من كتلة نيابية على وجوب إدراجه على أقرب جلسة تشريعية. لكن التعهّد يبقى في الإطار السياسي لأن جدول الأعمال لأي جلسة نيابية، غير منوط تحديده وإدراج مشاريع القوانين فيه للأطراف السياسية أو الكتل بصرف النظر عن أدوارها، كون هذا الأمر يتعارض مع الصلاحيات الخاصة بمجلس النواب ورئيسه.
وانطلاقاً من هذه الملاحظة التي أبدتها مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن التسوية الإيجابية لكل الأطراف، والتي أنقذت الجلسة التشريعية الضرورية أيضاً للجميع، باتت مرشّحة لأن تكون ربما الأخيرة في المرحلة الحالية، كون المشهد الداخلي ما بعدها لن يختلف كثيراً عن المشهد الذي سبقها لجهة التعقيدات الكبيرة، والتي تجسّدت قبل ساعات من إعلان التسوية، في التأجيل المتكرّر لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
ومع انقلاب المشهد على الساحة الداخلية بعد التفجيرين الإرهابيين في برج البراجنة، فإن مؤشّرات الإتفاق على قانون الإنتخاب، ما زالت معدومة إن لم تكن مستحيلة اليوم، لأن أي تقدّم يستوجب قراراً يتخطّى الكتل النيابية التي ستتولّى إعداد مشروع هذا القانون، خصوصاً بعدما ربط هذا الإستحقاق بعملية تكوين السلطة السياسية في لبنان لا أكثر ولا أقلّ.
وأوضحت أن القانون الذي سيحدّد الخارطة السياسية لكل جهة أو طرف، ويرسم الأحجام والنفوذ السياسي للطوائف، مرتبط باتجاهات تتخطى الحدود المحلية وبعوامل عدة داخلية وخارجية تكاد تجعله إستحقاقاً مؤجّلاً لفترة طويلة كما الإستحقاق الرئاسي، إلا إذا أثمرت دعوة السيد حسن نصر الله إلى تسوية ضمن سلّة توافق متكاملة، والتي ردّ عليها بإيجابية الرئيس سعد الحريري، معادلة قادرة على كسر مشهد التعطيل والجمود الحاليين، وتؤمّن بالتالي، الوصول إلى حلّ وطني شامل يمنع الإستنزاف المستمر للمؤسّسات الدستورية.
وإذا كان من المبكر بناء الآمال المسبقة على الإيجابية الراهنة بين السيد نصر الله والرئيس الحريري، فإن ما تشهده الساحة اليوم هو بداية تغيير ووضع معايير أداء سياسي مختلفة عن كل المعايير السابقة التي أرساها اتفاق الطائف.
التعليقات مغلقة.