فجّر الموقف الأخير لوزير الدفاع يعقوب الصرّاف، بعدما استقبل وفداً من العسكريين المتقاعدين، طالباً منهم “تقديم لائحة بمطالبهم في سلسلة الرتب والرواتب والكلفة التقديرية بالإعتمادات التي يجب رصدها لتحقيقها”، موجةً من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
موجةٌ، قادت أحد الضباط المتقاعدين لشن هجوم عنيف عبر “فيسبوك” على وزير الدفاع، معتبراً أنه “لو كان الصرّاف نصيراً للجيش اللبناني بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، لما تجرأ أحد مهما علا شأنه، على طرح موضوع رواتب العسكريين كما ورد في المادة 18 من “سلسلتكم الفارغة العجيبة”.
مصدر مطلع على قضية العسكريين المتقاعدين أكد أنه “في أكثر من محطة لم تأت تصريحات وزير الدفاع على مستوى التوقعات التي يعلّقها عليه العسكريون المتقاعدون، كونه الوزير الأول المعني بالدفاع عن حقوقهم التي اكتسبوها بموجب قانون الدفاع”.
وأضاف أن “وزير الدفاع ينطلق من مقاربته القانونية لهذا الموضوع وفقاً لثقافة وممارسات يجري ترسيخها على قاعدة الفصل بين العسكريين الذين سيحالون على التقاعد، والعسكريين الذين سبق وتقاعدوا، واعتبار حقوق هولاء تحددها وزارة المالية وفقا لمبدأ الشطور ولمبدأ التقسيط في حال توافر الاموال، وهو ما يرفضه العسكريون المتقاعدون أصلاً، متخذين مثالاً على ذلك ما حصل مع العماد إسكندر غانم في العام 1998 عندما تدنى راتبه التقاعدي عن راتب سائقه، بعد إقرار الزيادة على الأجور حينها”.
وشدد المصدر على “ضرورة أن لا تتكرر حالة العماد غانم وذلك عبر تساوي معاشات العسكريين المتقاعدين بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد، وتحديد قيمة ومتممات هذه المعاشات على قاعدة الـ85% ووفقا لما هو منصوص عليه في قانون الدفاع وبالتساوي مع من سيحالون مستقبلا على التقاعد، وفي كل مرة تطرأ فيها زيادات على الأجور”.
وكانت قيادة الجيش أعلنت اكثر من مرة، أنها مع إعطاء العسكريين المتقاعدين حقوقهم كاملة، وبالتساوي مع من سيحالون مستقبلاً على التقاعد، الّا انها تواجه الآن خيارين احلاهما مرّ، امّا الوقوف الى جانب العسكريين المتقاعدين، او الالتزام برؤية وزير الدفاع لمعالجة الموضوع من خلال رفع القيمة الشرائية لمعاشاتهم، والتي يرفضها العسكريون المتقاعدون.
وأكد المصدر، “أن قيادة الجيش لا تستطيع إلا أن تكون على تناغم مع وزير الدفاع واي مطالبة من وزير الدفاع للمتقاعدين بإعطاءه لوائح ودراسات، توحي وكأن قيادة الجيش تمنعت عن اعطائه هذه الأرقام، وهو ما يعتبر مسيئاً بحق المؤسسة العسكرية او استغباء لعقول المتقاعدين. وفي كلتا الحالتين مسيئ ايضاً لقيادة الجيش التي تملك كافة المعطيات التي يحتاجها وزير الدفاع”.
كما اضاف المصدر عينه، “أن العسكريين المتقاعدين لا تعنيهم قيمة الزيادة على الأجور بقدر ما يعنينهم عدالة التشريع ودستورية القوانين ووجوب تساوي رواتب المتقاعدين ماضياً حاضراً ومستقبلاً وفقاً لنسبة 85% من رواتب من هم في الخدمة الفعلية”.
وختم المصدر “إن مشكلة العسكريين المتقاعين بدأت منذ أن تم اقصاء “لجنة قيادة الجيش” المكلفة متابعة تعديل سلسلة رتب ورواتب العسكريين، وكفّ يدها بالمطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، اثناء دراسة السلسلة من قبل اللجان النيابية، والتي كان وزير الدفاع على علم بها وبما جرى معها، وكان يجب ان تشكل له صفارة الإنذار لتصحيح الخلل”، معتبراً أن “ما يجري الآن هو محاولة لاستلحاق الموقف وحفظ ماء الوجه، بينما كان الأجدى حينها أن يرفض ما كان يحاك للمتقاعدين العسكريين، وعدم السماح بلجوئهم الى الشارع للمطالبة بعدالة التشريع ودستورية القوانين.”
التعليقات مغلقة.