فرصة جديدة يحصل عليها الحراك المدني لإعادة لملمة نفسه وشارعه والنزول مجدداً بزخم جديد إلى الساحات في بيروت والمناطق، وخاصة بعد بدء الأحزاب اللبنانية التمهيد لإمكانية السير في قانون الستين وإجراء الإنتخابات وفقه في أيلول المقبل.
فرصة قد تتقاطع مع رغبة العديد من القوى والأحزاب عرقلة أي قانون أكثري رغبة منها بالحصول على فرصة لتتمثل في المجلس النيابي القادم، أو لعرقلة العهد وبداية التصعيد تجاهه وهذا ما بدأ يلوح في الأفق.
منذ أكثر من شهر بدأت المجموعات والحملات المدنية تكثيف إجتماعاتها المشتركة بهدف تنظيم خلافاتها والتحضير لتحركات موحدة في حال الوصول إلى التمديد أو إلى أي قانون إنتخابي يعتمد النظام الأكثري.
تتركز الإجتماعات على كيفية إدارة المعركة الإعلامية من دون حصول أي خلاف أو سوء تنسيق بين المنظمين والمجموعات المختلفة في التوجهات الفكرية والتنظيمية، ومن هنا بدأت بعض الحملات الإعلامية تبرز من خلال الدعوة للوصول إلى دولة مدنية في حين يفتح الإعلام التقليدي أوسع أبوابه لها.
من جهة أخرى، يبدو أن الحراك المدني سيترافق مع تحركات نقابية في مختلف المناطق، في حال قررت بعض القوى تصعيد الضغط في الشارع، إذ إن أوساط مقربة من بعض القوى السياسية المعارضة للعهد تؤكد أن مرحلة المواجهة لم تبدأ بعد، “وكل ما نفعله هو تلقي الهجمات والضغوط، أما مرحلة الهجوم ستبدأ بعد إقرار قانون الإنتخاب”.
فهل يتفلت الشارع مع تحديد موعد الإنتخابات وفق قانون الستين، وتصبح التحركات والتظاهرات وإقفال الطرقات ينطلق من حيّ إلى آخر ومن ساحة إلى أخرى؟
التعليقات مغلقة.