أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل ان “الكتائب مع فتح تحقيق ينظر بملف العسكريين الشهداء من اليوم الذي بدأ فيه الهجوم على عرسال عام 2014 إلى اليوم، ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا كيف حصلت الصفقة بين “حزب الله” وتنظيم “داعش”.
ورأى في حديث لقناة “الجديد” أن “المشكلة المطروحة اليوم هي من المسؤول عن عدم أخذ القرار بالحسم عام 2014 وهذا الامر بحاجة إلى لجنة تحقيق برلمانية، واعتبر أن “أكبر مشكلة كانت هي ان موقع رئاسة الجمهورية كان فارغا ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الأعلى، وعندما حاول رئيس الحكومة السابق تمام سلام ان يأخذ هذا الدور وقفوا بوجهه وقالوا انه لا يمكن له ان يتعدى صلاحياته”.
وأشار الى ان “صفقة التبادل التي حصلت في الجرود واخراج المسلحين بهذه الطريقة بنفس خطورة ما جرى في 2014، لان الدولة ليست من فاوض بل هي من نفذت الصفقة ومجلس الوزراء مسؤول أمام اللبنانيين ان يشرح لنا ما حصل في صفقة العسكريين وكان الجيش يخوض معركة بطولية دفاعا عن لبنان وهي أهم معركة خاضها الجيش بتاريخه وكان على وشك ان يحقق انتصارا كاسحا وإذا كأن هناك أحد تدخل لمنع هذا الانتصار”.
وأشار الجميل إلى أن “حزب الله” أخذ زمام التفاوض مع “داعش” دون اي تكليف من الدولة والنتيجة التي وصل إليها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تبنتها الدولة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وافقا على صفقة لم يقوما بها.
ودعا “حزب الله” لأن يكون جزءاً من منظومة الدولة وان لا تكون قراراته مستقلة عن قرارات الدولة اللبنانية.
عن السلسلة والضرائب
وعن قانون السلسلة وقانون الضرائب، توجه الجميل للمستفدين من السلسلة بالقول “إن إبطال الضرائب لن يؤثر على السلسلة، مشدداً على ان “حجم الفساد والهدر يمول 5 سلاسل وليس سلسلة واحدة”.
وأوضح أنه “يمكن تمويل السلسلة من أرباح المصارف دون فرض ضرائب على المواطنين ويمكن من اليوم إلى سنة ضبط الهدر والقيام بعصر انفاق والعام المقبل يتم دفع السلسلة وسنتقدم بالمرحلة القادمة اقتراحات ضريبية لا تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود وسنعيد تبني الضرائب التي تطال أصحاب الدخال العالي”.
وأضاف الجميل: “المجلس الدستوري طعن بدستورية الضرائب ولم يطعن بمضمونها”، داعياً إلى “اعادة طرح هذه القوانين على مجلس النواب والدستور يقول أن التصويت بالمجلس النيابي يحصل بالمناداة وهم حاولوا التهرب من هذا التصويت كي لا يتحملوا المسؤولية، وإذا كانوا مقتنعين 100 بالمئة ليصوتوا على القانون نفسه لكن بالمناداة”.
الانتخابات الفرعية والعامة
وعن موضوع الانتخابات الفرعية والعامة المقبلة، اعتبر الجميل أن “عدم اجراء الانتخابات النيابية الفرعية مخالفة دستورية من النوع الثقيل، والحكومة مسؤولة عن تطيير الانتخابات الفرعية وعليها تحمّل ذلك”، مشيراً إلى أنه “لدينا دستور يجب ان نرتكز إليه في الحياة المؤسساتية وهو الذي حدد ضرورة اجراء الانتخابات”.
وسأل “ما الذي يمنع الحكومة من اجراء الانتخابات النيابية؟”، معتبراً أن “مشكلتنا اننا نضع قوانين دون البحث بها، أقر قانون الانتخابات دون دراسة، أقروه وفي اليوم التالي علت صرختهم”.
واعتبر أن “لبنان بحاجة إلى نفس جديد وطريقة جديدة في التعاطي السياسي والخروج من منطق الزعامات، هذه الطريقة بالتعاطي مع الناس كأنهم غنم حان الوقت ان تنتهي”، داعياً الكتائبيين إلى “محاسبة قيادتهم عندما يتخلون عن قناعاتهم وأدعوهم لعدم السير وراء قياداتهم “عالعمياني”.
التعليقات مغلقة.