أبو فاعور يتحرك بعد ٢٤ ساعة على تهديد ” عنصر في حزب الله “

وزير الصحة وائل ابو فاعور


بادر مستشار وزير الصحة وائل ابو فاعور السيد نادر حجازي بطلب من الوزير إلى الاتصال بالمواطن امير ابو عديلة، طالباً منه التعاون مع الدوائر المعنيّة في وزارة الصحة وتزويدها بتفاصيل الحادثة لما لذلك من ضرورة لتبيان
حقيقة ما جرى.

من جهته شكر ابو عديلة وزير الصحة وائل ابو فاعور على الاهتمام الذي أبداه لكشف الجهة وراء هذا التهديد ومحاسبتها.

امير ابو عديلة، مواطن لبناني حاصل على شهادة في علم النظر من جامعة الـ AUST ارتكب “جريمة مروّعة”، اذ “قتل” المخالفات والفاسدين، وطبّق القانون واحترم نصوصه. فكانت عقوبته التهديد المباشر والصريح.

وفي التفاصيل، ان عديلة وهو موظف في محل لبيع النظارات والعدسات اللاصقة في مجمع الـABC اشرفية، استفزه تصرّف هؤلاء ودعوتهم الى الاعتصام، فعلق عبر “فايسبوك” وكتب: ” صدق من قال “إن لم تستح فافعل ما شئت” لذلك إن اصحاب دكاكين النظارات الطبية غير الشرعيين يعترضون على قرار وزارة الصحة بالاقفال تحت شعار #نحن_الاصل. فمن هنا لا يسعنا إلا أن نقول لهم إن الجميع تحت سقف القانون وإليكم شعارنا #تضبضبوا !!!”.

وعلم ان مديرة عديلة تلقت تهديداً من متصل عرّف عن نفسه بأنه عنصر في “حزب الله” – حارة حريك هاتَفَها على الرقم الأرضي لمكان العمل وأعطاها مهلة 24 ساعة للاعتذار والا سيدخل الى الـ”ABC” ويسحب “عديلة” من داخل المجمع لمحاسبته على طريقته، الامر الذي اثار استياء المديرة، علما ان عديلة لم يتحدث بصفته موظفاً في المحل انما استخدم حسابه الشخصي متحملا وحده مسؤولية المواقف التي يعبّر عنها. هذا وأبلغها ايضاً ” هناك فتاة قامت بالتصرف نفسه في مؤسسة أخرى فطيرناها”.

وعلى الفور، اتصل عديلة، بصديق له في الحزب ليطلعه على ما جرى، فأكد له الاخير ان هكذا تصرف لا يصدر عن “حزب الله”، وانه عليه متابعة الموضوع لمعرفة الشخص وراء هذا التصرف. بيد أن عديلة وضع في دائرة الاتهام او الشك، واحدا من الذين دعوا الى التحرك، خصوصا انه ردّ عليه عبر فايسبوك بتعليق قال فيه ان الجميع تحت سقف القانون.

بدورنا نضع ما حصل، بعهدة وزير الصحة وائل ابو فاعور، الذي كلنا ثقة بأنه سيتحرّك لكشف الجهة وراء هذا التهديد ومحاسبتها، وكذلك الاجهزة الامنية عبر تتبعها الاتصال لمعرفة صاحب الرقم، ونطلب من حزب الله ملاحقة الموضوع ايضا لوضع حد للعناصر الحزبية التي تتخطى الحزب مستغلة موقعها لتقوم بتهديد المواطنين بغية تحقيق مصالح شخصية.

ويبقى السؤال، الى متى سيبقى المواطن تحت رحمة “الزعران”، معرضاً حياته ومستقبله للخطر، وكل ذنبه انه يطمح الى دولة القانون.

التعليقات مغلقة.