أصدر المحامي الدكتور رامي عليق بياناً جاء فيه : “أعلنت “لائحة شبعنا حكي”، في بيان، أن “النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن المحامي رامي عليق، بمعرض تقدم أحدهم بشكوى ضد عليق. أمام هذا الخبر العاري من الصحة يهمنا أن نؤكد الآتي :
أولاً : إن النيابة العامة في بيروت لم تطلب رفع الحصانة كما تم زعمه، إنما أحالت الشكوى أمام النقابة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب كإجراء روتيني.
ثانياً : لا صفة على الإطلاق لمن أطلقوا على أنفسهم “لائحة شبعنا حكي” في هذا السياق، كون من يتحدث باسم اللائحة كمفوض عنها قد تم عزله من قبل اثنين من المرشحين بتاريخ 10 و21 أيار 2018 وقد تبلغ كتابي العزل أصولا بواسطة المحكمة، إضافة إلى معارضة مرشح ثالث لأي من ذلك، مما يؤكد ارتكاب جرم التزوير وإساءة الائتمان وتجاوزه حدود الوكالة.
ثالثاً : إن كل ما تقدم يأتي في إطار حملة مشبوهة يقف وراءها متضررون من كشف الفساد الحاصل في الانتخابات النيابية الأخيرة، يعاونهم متضررون من قبلهم من كشف فساد الضمان الاجتماعي.
الذين أشاعوا سابقا وبالأسلوب عينه في جريدة البناء بتاريخ 28/3/2018 في معرض كشف فساد الضمان الاجتماعي بأنه : “أعطى نقيب المحامين أندريه الشدياق الموافقة لرئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون بالملاحقة الجزائية للمحامي رامي عليق الذي يدير عصابة “متحدون”.
في حين أنه منح النقيب لأحد الزملاء المحامين إذن بالتوكل وليس بالملاحقة الجزائية، مما يصب في إطار ثني المحامي رامي عليق عن إكمال مهامه في التصدي للفساد المستشري وبخاصة بعد أن ثبتت فعالية تلك المهام ختاما.
إن كل تلك المحاولات وحملات التشويه المستعرة التي لم تترك نعوتا وأوصافا شنيعة خارج أدنى حدود اللياقة والاحترام في التخاطب إلا واستخدمتها، مما يدل على المستوى الوضيع لأصحابها ومن يقف وراءهم، إذ يوكد المحامي عليق على رهانه الناجز على القضاء الذي يضع كل ما يجري برسمه ليقول كلمته.
وهو سيتقدم بدعوى أخرى أمامه بهذا الشأن نهار الاثنين القادم، كما يؤكد على امتناعه عن أي رد يؤدي به إلى النزول إلى المستوى الهابط لمطلقي الشائعات، وكذلك على مضيه قدما في معركته ضد الفساد أينما وجد وممن أتى إذ لن تثنيه كل تلك المحاولات عن ذلك”.
التعليقات مغلقة.