أعلنت مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، في بيان اثر اجتماعها الدوري، رفضها رفضا قاطعا أي تسوية تأتي برئيس جمهورية على حساب قانون الانتخابات”.
مؤكدة “اننا في الحراك الشعبي كنا و ما زلنا نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية ولكن كيف لمجلس نيابي غير شرعي وممدد لنفسه أن يقوم بانتخاب الرئيس؟. نعلنها بصراحة، فلتسقط كل التسويات امام قانون الانتخابات”.
وشددت المجموعة على ان “لا حل في لبنان الا باعتماد النسبية مع الدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، ونحن جاهزون بل نضع كل محامي الحملة في تصرف المختصين لمناقشة موضوع “قانون الانتخابات”.
وختم البيان: “اما ان يصار الى تهميش قوى اساسية في البلد ولا سيما مجموعات الحراك والمضي بقانون الستين فليعلم القاصي والداني اننا لن نقف مكتوفي الايدي”.
التعليقات مغلقة.