تتقاطع المعلومات المستندة إلى أكثر من مصدر مطلع لتصب في خانة التأكيد أن الحكومة ستولد ولكن بعد العيد، وإن كان التوقيت غير مرتبط بمهلة زمنية محدّدة، إلاّ أن خطأٌ التخمين والتكهن يبقى من عمل المنجمين والبصارين، بإعتبار أن الرئيس المكلف يحتاج إلى بعض الوقت لفكفكة العقد المتبقية.
سواء تلك المتعلقة بإعطاء “القوات اللبنانية” الحصة التي تطالب بها أو تلك المتصلة بتوزير شخصية سنية من خارج دائرة تيار “المستقبل” أو تلك التي لها علاقة بالعقدة الدرزية في ضوء المعلومات التي تشير إلى أن رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط سيقبل في نهاية الأمر بإسناد حقيبة وزارية للوزير طلال إرسلان بعد أن يكون قد ضمن ما يوازي هذا التنازل السياسي من جيب “التيار الوطني الحر”، وعلى أكثر من جبهة.
وفي رأي بعض المصادر المطلعة أن الحكومة العتيدة ستتشكل وفق القواعد السابقة، بشرط ألا تسند إلى “حزب الله”، من ضمن حصته الوزارية، حقائب وزارية تضع فيها الولايات المتحدة الأميركية استثمارات وتموّل برامجها، مثل البرامج المخصصة لوزارات الصحة والتربية والدفاع والداخلية.
وكذلك وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي يدخل قطاع الطيران والمرافئ من ضمن إختصاصاتها، وهذا الأمر يفرض على الوزير الذي سيتولى حقيبة الأشغال التعامل مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن أي وزير من”حزب الله” لا يستطيع تولي مسؤوليتها.
ويبقى توزير الحزب محصورًا بوزارات الزراعة والشباب والرياضة والتنمية الإدارية ووزارة مكافحة الفساد على سبيل المثال.
التعليقات مغلقة.