صدرت جمعية “إعلاميون ضد العنف” بياناً أشارت فيه إلى أنّ البلاد “شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإستدعاءات والملاحقات لنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، ولدت مناخات سلبية ومخاوف على الحريات العامة والسياسية، بخاصة وأنّ الملاحقات لم تحصل على قاعدة رفع دعاوى قدح وذم كما يفترض، وإنّما عن طريق اللجوء مباشرة إلى التوقيف بما يتعارض مع حرية الرأي التي يجب ان تكون مصانة”.
وناشدت الجمعية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وكل الوزرات المعنية والأجهزة المختصة “إعادة النظر في هذا الأسلوب المستجد الذي يعطي إنطباعاً، وكأن لبنان ينزلق إلى دولة بوليسية، وهذه الصورة لا تليق بلبنان وتاريخه وثقافته ودوره”.
وتابع البيان: “تؤكد الجمعية حق أيّ شخص يتعرض للتشهير أو التحقير، رفع دعوى قدح وذم من أجل ان يحفظ حقه وكرامته وصورته، ولكن الجمعية تؤكد في المقابل رفضها التوقيف على خلفية الرأي السياسي المعبر عنه في تغريدة او موقف على مواقع التواصل أو في مقالة سياسية”.
وأسف “لاستدعاء الناشط وديع الأسمر على خلفية تغريدة شأنه شأن العشرات ممن سبقوه”، وشدّد على التمسك “بحرية التعبير والرأي والقول، والابتعاد عن التوقيفات غير المبررة إطلاقا”.
التعليقات مغلقة.