علق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على البيان الصادر عن وزير الاتصالات بطرس حرب بتصريح قال فيه: “لقد غالبتني دموعي فغلبتني، وأنا أقرأ عبارات الاشادة التي سيقت في بيانه، فاختلط الأمر علي، هل كان يتحدث عن عبد المنعم يوسف ام عن يوسف الصديق؟
وبكل الأحوال، إذا كان الوزير حرب يعلم خبايا وخفايا نبي الاتصالات الحديث، فهذه مصيبة، وان كان لا يعلم فالمصيبة أكبر وللحديث صلة”.
وكان وزير الإتصالات بطرس حرب علّق في بيان، ” على حملة التشهير التي تعرضت لها بعض إدارات وزارة الإتصالات والمؤسسات الخاصة”، مؤكدا أن “هذه الوزارة سوف تبقى طيلة وجودي على رأسها، وزارة شفافة تحترم في عملها الأصول والأنظمة المرعية الإجراء”. وقال حرب: “منذ وصولي إلى هذه الوزارة أعمل على إحترام هذه الأصول والقواعد، وكنت سباقا في إحالة الملفات التي أستشعر منها المخالفات إلى النيابات العامة المختصة أو إلى الأجهزة الرقابية، لكن بعيدا عن الإعلام ودون حاجة إلى مقاربتها من زاوية سياسية”.
وأضاف: “إن هيئة أوجيرو تعمل ضمن أصول وقوانين وأنظمة حددها لها المشترع اللبناني، بالمهام الموكلة إليها لصالح وزارة الإتصالات بناء على عقود وافق عليها مسبقا ديوان المحاسبة، وتحدد موازنتها من ضمن مشاريع الموازنات الملحقة لوزارة الإتصالات وترسل إلى وزارة المالية. إن هذه الهيئة تعمل تحت وصاية وزير الاتصالات، وعليها واجب إعداد تقارير مالية دورية ترسلها إلى عدد من المراجع لدى أجهزة الرقابة بالإضافة إلى وزيري الإتصالات والمالية والتي يعود لها أن تدقق وتراقب وتحاسب، وفي حال حصول أي مخالفة تتخذ التدابير الملائمة، وهو ما لم يحصل لأنه يتعارض مع المسلكية والكفاءة والاستقامة التي نشهدها لدى رئيس ومدير عام أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف. وهي تفعل ذلك”.
وتابع: “ما يدعو إلى الإستغراب هو طرح موضوع مخالفات مزعوم إرتكابها أمام الرأي العام دون إبلاغي كمسؤول عن عمل هيئة أوجيرو كسلطة وصاية بمضمون الشكاوى. ويهمني أن أؤكد أنه بقدر حرصي على إحترام القانون والإلتزام بكل ما يفرضه على الإدارات والمؤسسات العامة، أؤكد حرصي على الحفاظ على سمعة وكرامة وهيبة الموظفين العاملين في الوحدات والإدارات التي أرأسها أو التي لي عليها سلطة الوصاية، وذلك من خلال إعتماد الوسائل القانونية الصحيحة في المحاسبة والمساءلة وليس من خلال توجيه الإتهامات بحق الموظفين”.
أضاف: “أود أن أؤكد أن وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو سوف تستمران في العمل الدؤوب والمستمر، لرفع مستوى خدمات الهاتف الثابت والإنترنت وإيصالها إلى مختلف القرى والمدن والمحافظات اللبنانية. ولن تتوانى هذه الوحدات والعاملين فيها عن بذل الجهد لتحسين الخدمات للمواطنين. والكل يعرف أن خدمات الهاتف والإنترنت تقدمت في لبنان منذ عام 2014، إن لجهة توسع رقعة الخدمات، أو لجهة نوعية الخدمات، أو لجهة أسعار هذه الخدمات”.
التعليقات مغلقة.