اتى ارجاء جلسة بدء استجواب االوزير السابق الموقوف ميشال سماحة هذه المرة امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القاضي شربل ابو سمرا من توقف كل المحامين عن العمل التزاما بقرار نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اعتراضا على قرار قضائي، رغم ان كل العدة اعدت للمباشرة بهذا الاستجواب والذي سيستغرق اكثر من جلسة، اقله من جهة الدفاع حيث امضى المحامي صخر الهاشم الوقت اللازم مع موكله سماحه في مقر الريحانية استعدادا عشية الجلسة .وعليه ارجئت الجلسة اسبوعا الى الخميس المقبل للاستجواب.
وقال الهاشم تهيأنا لعملية الاستجواب وكان الموكل سماحة حاضرا للادلاء بروايته وكل التفاصيل في ضؤ اسئلة المحكمة .وفوجئنا ليلا بقرار نقابتي المحامين وبما ان قرارهما ملزما للمحامين ارجئت الجلسة لعدم اكتمال الخصومة”.
اما سماحة الذي يحاكم بتهمة نقل متفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان لاستخدامها باعمال تفجير فأحضر وعلى عادته في زيه الرسمي، حيا عائلته في حضور وكلائه بلا روب المحاماة وانتظر دخول هيئة المحكمة التي اعلن رئيسها عن التزام المحامين بقرار نقابتهم وورد كتابا جوابيا من شركة “الفا” على طلب المحكمة ايداعها داتا الاتصالات بالخط الخليوي لسماحة وتمكين الدفاع من الاطلاع على مضمونها تأمينا لحق الدفاع .
واستمهل القاضي ابو سمرا للاطلاع عليها. وابلغ لطوف الفرقاء بورود قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحفظ شكوى سماحة بتزوير تفريغ شريط اللقاء بين الاخير وميلاد الكفوري.ثم قرر رفع الجلسة الى 22 كانون الاول الجاري فاعترض المحامي الهاشم لوجوده خارج لبنان اعتبارا من 19 منه متمنيا تقريب موعد الجلسة الذي حدد الخميس المقبل.
واشار الهاشم الى انه سيتطلع على مضمون هذه اللائحة اليوم.
وتنتهي بعد 12 يوما في 23 الجاري مدة محكومية سماحة. ووفق المعطيات الاولية فإن استجواب سماحة سيسبق تقديم اول طلب لتخلية سماجة امام محكمة التمييز العسكرية الذي رجح ان يكون مقتبل السنة الجديدة .وفي ضوء تقديمه فاما تقبله المحكمة او ترفضه في قرار معلل بالابقاء على التوقيف بالاستناد الى المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفق مصادر قضائية.
التعليقات مغلقة.