أعلن مسؤول قضائي مصري ان محاكمة 13 شرطياً في تهمة ضرب او غض الطرف عن ضرب سجين حتى الوفاة في مفوضية شرطة في الاقصر (جنوب) ستبدأ في 9 كانون الثاني 2016.
وكان أربعة ضباط وخمسة شرطيين اوقفوا في بداية كانون الاول في هذه المدينة للاشتباه بمشاركتهم او بسكوتهم عن ضرب سجين (47 عاما) ما ادى الى وفاته.
كما ستتم محاكمة أربعة شرطيين آخرين غير معتقلين، بالتهمة ذاتها بحسب ما افاد المسؤول القضائي موضحا ان محاكمة ال 13 امنيا ستكون بتهمة “التسبب في وفاة بتسديد ضربات او بافعال قاسية”.
وتم توقيف الشرطيين التسعة بعد تقرير للطب الشرعي أكد ان الضحية تم ضربه بعنف شديد على قفا العنق والظهر الى حد كسر عموده الفقري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في بداية كانون الاول من ان اي شرطي يرتكب خطأ سيحاسب.
وتتهم منظمات حقوقية شرطيين مصريين بالتعذيب او قتل معتقلين عموما دون اي عقاب.
وحكم في 12 كانون الاول على شرطيين اثنين بالسجن خمس سنوات لضربهم محاميا في مفوضية شرطة في القاهرة ما ادى الى وفاته. وقبل ذلك بيومين صدر الحكم ذاته على شرطي آخر بعد ان ادين بضرب سجين في مفوضية شرطة بشمال البلاد ما ادى الى وفاته.
التعليقات مغلقة.