“زلّة لسان” بشارة الأسمر، التي تحوّلت الى قضيّة رأي عام، أوصلته اليوم الى السجن، بعدما أصدر قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، مذكرة وجاهية بتوقيف رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل.
وكيل الأسمر القانوني المحامي بلال الحسيني، أشار، الى أنّ “توقيف موكّله لا يستند الى أيّ مسوّغ أو مبرّر قانونيّ، نتيجة لإنتفاء عناصر الجرائم المدعى عليه بها، وهي باطلة تماماً كجرم القدح والذم وتحريك دعوى الحقّ العام، كونها لا تتحرّك الّا بإدعاء المتضرّر”.
ولفت في هذا السّياق، الى أنّ “المتضرّر”، يكون في هذه القضيّة، إما المعتدى عليه، أي البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، أو أحد أقاربه، وذلك بحسب النصّ القانونيّ، وهنا الإنتفاء المذكور.
الحسيني، وضع قضيّة الأسمر في اطار الاعتقال التعسّفي و”الاقتصاص السياسي” من الاتحاد العمّالي العام ودوره، متهّمًا كلّ من له مصلحة بضرب الحركة العماليّة في القيام بهذه الخطوة.
وأعرب الحسيني عن أسفه لما جرى لاسيما، وكيف تمّ استغلال الدين من أجل مصالح سياسيّة، داعياً البطريركيّة المارونيّة الى اتّخاذ موقفٍ حيال هذا الوضع، كما على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أن يقول كلمته، فهو لا يمكن ان يقبل بهذا الأمر كما البطريرك الراحل لما كان سمح بذلك.
وذكّر وكيل الأسمر، بمواقف البطريرك الرّاحل الذي رفض اقفال ابواب الكنيسة بوجه من أساء اليه في الماضي ومشوا في جنازته اليوم.
ورأى، أنّ البطريرك الراعي لم يقفل الابواب بوجه “الاسمر” حين قال “ان عليه واجبات”، وقد تتمثّل في الإعتذار او أي خطوة أخرى وفق المفهوم المسيحي.
أما التفسير “السياسي” لوكيل الاسمر، فواضح ويشير الى صراع حزبي – سياسي كبير يعصف في الاتحاد وتحديدًا على الكرسي الذي جلس عليه الاسمر لمدّة سنتين، وتحوّل اليوم الى أولوية لدى الكثير من القوى وخصوصاً “الوطني الحر” الذي “صبر” على الاسمر طيلة هذه الفترة رغم كل الخلافات التي ظهرت أكثر بين الاسمر ووزراء التيّار الذين وجدوا أن الرجل يخالف “بنظرهم” القانون في كثيرٍ من المحطات ولاسيما في وظيفته.
التعليقات مغلقة.