في خطوة غير مسبوقة، عقد عدد من منتسبي نقابة المحامين في طرابلس اجتماعاً في دار النقابة على أثر التمادي بما اسموه “بدعة” الاعتكاف التي يمارسها قضاة لبنان، ولأداء هؤلاء القضاة الذي أدى الى الإضرار البالغ بالمحامين وبمصالحهم وبتلك المتعلقة بالمتقاضين على حدٍ سواء.
ورغم تأكيد المحامين على ضرورة الاستقلال القضائي الإداري والمالي، الا انهم أصدروا بياناً هددوا بموجبهِ بقيامهم باتخاذ سلسلة إجراءات، تبدأ بتوجيه إنذارات الى القضاة المعتكفين والى مداعاة الدولة عن ممارسات هؤلاء.
ولم يتوقف المحامون عند هذا الحد، بل أثروا الى اسداء نصائح تتعلق بقصور العدل وبالسلطة القضائية.
فضلا عن رسم خارطة طريق لمجلس القضاء الأعلى، لإجراء التطهير الداخلي وتعديل طريقة اختيار القضاة، وأمورٍ عدّة منها، زيادة الحضور الى قصور العدل والالتزام بالإجراءات التي تنص عليها قوانين أصول المحاكمات.
وتوقف مصدر حقوقي امام ما ورد في البيان متسائلاً، هل ان القضاة لا يطبقون القانون؟ وهل لنقابة المحامين السلطة على مجلس القضاء الأعلى لتحدد له مهاماً وكيفية سير عمل السلطة القضائية ؟
وإذا كان القضاة في السابق يخالفون كل ما طلبه أعضاء النقابة الرجوع عنه، فلماذا لم يُصر الى الادعاء على هؤلاء أمام التفتيش القضائي قبل الاعتكاف ؟ ولماذا توقيت تداعي المحامين اليوم؟ ولو ان زخم غيرة المحامين انصب على الحكومة، هل كان ليحقق النتيجة المرجوّة ؟ وهل المطلوب ان يبقى القاضي النزيه يلامس في عيشه خطَّ الفقر؟
أسئلة كثيرة تنتظر أجوبة صريحة وواضحة اليوم قبل غد من الحكومة، أمام الشعب اللبناني الذي يحكم باسمه كل يوم… بالاعتكاف!
التعليقات مغلقة.