كشفت المعلومات المتوافرة أنه “بعد إجراء المصالحة بين اولياء الدم في “الحزب التقدمي الاشتراكي” و “الحزب الديمقراطي اللبناني” .
فإن الخطوة التالية ستكون بتسليم جميع المطلوبين للعدالة من الطرفين، بعد إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية التي تعمل على دراسته، إثر تسليم الطرفين بهذا الحل، وبالرغم من الملاحظات الجنبلاطية التي سبق وأبداها رئيس “الاشتراكي”.
وسيتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، استكمال مهمته على هذا الصعيد وبما يضمن تسليم كافة المطلوبين، وتحديداً من جانب النائب إرسلان الذين كانوا في عداد موكب الوزير صالح الغريب .
التعليقات مغلقة.