أوقفت النيابة العامة التمييزية النائب السابق حسن يعقوب، بعد التحقيق معه لنحو ست ساعات من قبل فرع المعلومات بناء على استنابة قضائية، بشأن علاقته بعملية خطف هنيبعل معمر القذافي بالتنسيق مع مجموعة داخل الأراضي السورية قبل نحو اسبوعين.
وفاجأ فرع المعلومات النائب السابق يعقوب بوثائق اتصالات تظهر تورطه بالعملية، كما واجهه بإحدى المواطنات السوريات (فاطمة هـ.) تولّت مهمة التنسيق بينه وبين المجموعة الخاطفة من العاصمة السورية.
وبرغم إنكار يعقوب اي صلة له بالمجموعة الخاطفة، أصدرت النيابة العامة التمييزية قرارا بتوقيف يعقوب “في ضوء تضارب بالمعلومات والأدلة الأولية التي تكونت”.
وقال يعقوب: “من يحاول إخضاع الجبل سنشهر بوجهه سيف الحق وسنسمي الأشياء بأسمائها»، وأضاف: «التوقيف يحظى بدعم سياسي”، سائلا: “هل أُوقِف لأنه يطالب بالافراج عن والده الشيخ محمد يعقوب؟”.
… وفي معلومات فإن جهات وفصائل ليبية متعددة بدأت، منذ اللحظة الأولى للإعلان عن تسلم الجهات الأمنية اللبنانية للقذافي، “اتصالات غير رسمية بأحد المعنيين القضائيين بملف اختفاء الإمام السيد موسى الصدر، في محاولة لفتح فجوة رسمية لبدء مفاوضات التسليم، أو لتأمين وعد بالتسليم قبل طرح الموضوع بصورة رسمية”.
وعلم أن الجهات اللبنانية المعنية لا زالت في طور دراسة الملف من جوانبه القانونية المختلفة. وتجمع الآراء اللبنانية القضائية الرسمية على حق لبنان باستنفاد الإجراءات كافة واستكمال الاستجواب مع القذافي، وإن كانت تباينت في تقدير الموقف السياسي من طلب الاسترداد المقدم من النائب العام السوري.
التعليقات مغلقة.