أحالت “شعبة المعلومات” النائب السابق حسن يعقوب الموقوف في ملف قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي إلى النيابة العامة في بعبدا، بعد انتهاء التحقيق معه. ومن المقرر أن يستمع إليه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني، على أن يحدد موعد جلسة الاستماع إلى يعقوب الاثنين المقبل.
بالتزامن، اعتصم أهالي ومناصرو يعقوب أمام قصر عدل بعبدا مطالبين بإطلاق سراحه. وأشار شقيق النائب يعقوب، علي يعقوب، إلى أن “العائلة كانت تأمل بتّ هذا الملف بسرعة لكونه ملفاً فارغاً وهدفه إيصال رسائل سياسية ليس أكثر”، معتبراً أن “كل ما حصل هو تحقيق تعسفي”.
وشدد يعقوب على أننا “كنا دائماً شفافين، ونقول لمن كان وراء هذا الفعل ومن ضغط على المدعي العام ليتحرك فرع المعلومات، أن الرسالة وصلت وفهمناها”، معتبراً أن “الملف سياسي بامتياز ونحن لدينا رسائل سنوصلها لاحقاً”.
وأكد أن “العائلة ضد التسويات”، مطالباً من “لديهم دلائل على تورط يعقوب فليسجنوه”، مشددا على أن “لا مشكلة لدينا في ذلك ولكن ليفهموا أننا سنوصل رسائل بناءً على ما تلقيناه”.
التعليقات مغلقة.