عقدت حركة #الحراك_المدني_الديمقراطي مؤتمرا صحافيا في شركة الدولية للمعلومات وسط بيروت، في حضور عدد من الناشطين وممثلي المجتمع المدني، أعلنت خلاله أهم الاهداف والحيثيات لإطلاق الحركة ولا سيما “توحيد جهود المجتمع المدني ليكون قوة تأثيرية على تصويب مسار السلطة السياسية”.
وتحدث امين سر الحركة محمد صبحي عبدالله وقال : “منذ اشهر ولبنان واللبنانيون يعيشون حراكا شعبيا انطلق من تفجر أزمة النفايات التي كانت وما تزال الشرارة الاولى لتراكم الاهتراء والتفكك والتضارب في بنية الدولة اللبنانية، وذلك نتيجة لتخاذل وفشل السياسات والمخططات التي يمارسها حكام الطبقة السياسية وما فيها من فساد مستشر”.
أضاف: “ينعقد مؤتمرنا اليوم لإعلان اطلاق حركة #الحراك_المدني_الديمقراطي، التي ولدت ايضا من رحم معاناة الشعب اللبناني ومن الزخم الشعبي المتمثل بالمجموعات التي ما زالت تبذل كل الجهود لمحاربة الفساد، والتي وجهت بكل وسائل التنكيل والتهديد وعانت من التوقيفات العشوائية بحق عدد كبير من الناشطين”.
وتابع عبدالله: “ولكن كل ذلك لم يؤثر ولن يؤثر على مسار الحراك المدني الذي بات اطارا يجمع تحت لوائه كل من يطالب بالقضايا المحقة”.
وأشار الى ان “حركة الحراك المدني الديمقراطي ولدت ليكون هناك اطار قانوني رسمي من الحراك، وبالتأكيد انها ليست ضد احد ولا تتعارض مع اي حملة او تحرك، بل انها حركة تهدف لتوحيد الجهود وتعزيز النشاط الجماعي الشعبي ومناصرة كل المطالب المحقة التي تطرحها اي حملة من الحملات”.
واستطرد قائلا: “فالحراك هو الشعب وليس ملكا لأي فرد او مجموعة او فئة، وليس اسما او اسماء، بل انه الشعار المثالي الذي يجب ان نترفع عن ضربه بأي مشاكل او خلافات شخصية او فردية او سياسية، فالحراك هو اطار يجمع ولا يفرق هكذا ننظر اليه في حركتنا نحن”.
وكشف ان “إنشاء الحركة كان نتيجة مشاورات ولقاءات امتدت على مدى الاشهر الماضية مع عدد كبير من الناشطين في الحملات وفي المجتمع المدني اللبناني”.
وشرح ان “هدف الحركة الاساسي هو خلق قوة تأثيرية قانونية لمجتمع مدني فعال وقادر على مراقبة ومحاسبة السلطة السياسية وتصويب مسارها في اي اتجاه يتبين انها خرجت فيه عن تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة المواطن بالتحديد”.
وقال: “نحن في هذا الاطار لدينا الكثير من الخطوات القانونية التي كنا قد بدأنا بها عبر الادعاءات التي تقدم بها رئيس الحركة المحامي هاني مراد”.
وعدد أهداف الحركة كالآتي:
“-1 الدفاع عن الحريات العامة التي كفلها الدستور.
2- تطوير وتطبيق النظم الشرعية.
3- تعزيز الانتماء الوطني من خلال المراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
4- ترشيد وتطبيق القوانين تماشيا مع تطلعات الشعب.
-5 تطبيق منطق الدستور والمساهمة بتطوير المجتمع المدني لخلق نظم عصرية تلغي المحاصصة الطائفية وتشريع قانون النسبية.
-6 الحث على الديمقراطية لانتقال السلطة بطريقة سلمية.
-7 تطبيق المعايير العلمية والعالمية المعتمدة للتوظيف في الادارات الرسمية.
-8 دعم المؤسسات العسكرية والامنية وتفعيل دورها في الدفاع عن حدود الوطن.
-9 المساهمة في خلق بيئة وطنية داخلية متكافئة ومتضامنة مع القوى الامنية من خلال تطبيق النظم والقوانين ومحاربة الجريمة المنظمة وغيرها.
-10المساهمة في الدفاع عن دور القضاء واستقلاليته لقيام عدالة قانونية اجتماعية
-11محاربة البطالة المقنعة من خلال تطوير رؤيا صناعية انمائية متوازنة .
-12المساهمة في تطوير النظام الصحي من خلال فتح المستوصفات الطبية الخيرية.
-13العمل من اجل تفعيل تطبيق القانون العالمي لحقوق الانسان والحريات العامة .
-14تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية والتربوية”.
وختم: “لن تكون حركتنا رقما اضافيا للحركات الموجودة اصلا انما هي ستنتهج سياسة تحريض باقي الحركات على تحصين ساحاتها وتكثيف العمل والجهود من اجل الاستمرار في الحفاظ على القضية الاساسية لحياة المواطنين اللبنانييين اي ايجاد حل لقضية النفايات خارج اطار الصفقات والمحاصصة والسمسرات ومن ثم الانطلاق نحو باقي القضايا الوطنية المحقة من اصدار قانون انتخاب يتوافق مع تفعيل الحركة السياسية ويفسح المجال امام الشباب والدم الجديد في المشاركة بصناعة القرار السياسي.
ومن هذا المنبر ندعو كل فئات الشعب اللبناني ومن لديه المعلومات حول ملفات الفساد لتقديمها الى الحركة التي سيكون لديها الاطار القانوني المتابع لرفع دعاوى من خلال اللجوء الى القضاء الذي هو بالنسبة الينا الخيار الوحيد الباقي لنا لتحصيل الحقوق. ومن هنا ندعو كل الشعب اللبناني للمشاركة الكثيفة في التظاهرة المرتقب حصولها يوم غد السبت، ورفع الصوت عاليا ضد الفاسدين الذي يعرقلون مسيرة الوطن والمواطن”.
وتحدث ايضا رئيس الحركة المحامي هاني مراد، والناشط فراس ابو حاطوم والدكتور ناجي امهز وركزوا على “ضرورة توحيد صفوف الحراك وتحصينه والاستمرار في متابعة المطالب المحقة حتى تحقيقها”.
التعليقات مغلقة.