طرحت “بيروت مدينتي” موقفها من قضية إدارة النفايات الصلبة في بيروت ولبنان، مشيرةً الى أن “اعتماد المحارق كوسيلة للتخلص من النفايات في لبنان هو خيار مكلف مالياً وخطير بيئياً وصحياً لما يتضمنّه من تعقيد تقني من جهة، وحاجة لاستثمار ضخم في نظام الحماية البيئية والصحية من جهة أخرى، وهذا ما يصعب توفيره في ظلّ غياب الاطار القانوني المناسب لهذا الطرح والبنى التحتية الناظمة في البلد”.
وأشارت في بيان، بناءً على أبحاث أجراها أخيراً أساتذة وباحثون في كل من الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية وعلى مروحة واسعة من الاستشارات التي قامت بها بيروت مدينتي خلال الأشهر السبعة الماضية مع مسؤولين رسميين، وخبراء مستقلين، وأطراف أجنبية معنية، وممثلين عن القطاع الخاص إضافة إلى العديد من المنظمات غير حكومية، الى ان “خيار اعتماد المحارق لا ينسجم مع طبيعة النفايات في لبنان التي تتكون من مواد عضوية أو مواد قابلة للتدوير بغالبها، مما يجعل فقط حوالي 11%-15% من أصل النفايات البلدية الصلبة مناسبة للحرق.
يعني ذلك أنّ المحارق يمكن أن تتخلّص فقط من 600 طن في اليوم في لبنان كلّه، على عكس الطروحات التي تشير إلى الحاجة لمحارق تعالج ما يتراوح بين 300 طن في اليوم في بيروت و2000 طن في اليوم في بيروت وجبل لبنان. الا إذا كان مشروع هو الحرق دون فرز المواد العضوية، مما يستدعي إضافة كميّات كبيرة من الفيول لحرق النفايات لتشغيل المحارق ويزيد بالتالي الكلفة المادية ومعدلات التلوث.
وأضافت: “كما ان حرق مواد قابلة لإعادة التدوير يعني التخلي عن سوق تقدر بملايين الدولارات وإضاعة المجال لخلق فرص عمل جديدة في لبنان، خاصة أنّ الاستثمار في صناعة إعادة التدوير تؤمّن فرص عمل طويلة المدى أكثر بمئات المرات من المحارق. بينما يشجع اختيار المحارق السلطات المحلية على التخلص من المواد القابلة للتدوير عوضاً عن الاستثمار في ممارسات بيئية سليمة توّفر الطاقة وتوّلد فرص العمل”.
ولفتت الى انه “رغم ان المحارق ظهرت كحل جذاب إذ قُدّمت كبديل عن الحاجة للمطامر، إلا أنها في الواقع تتطلب جهداً ضخماً للتحكم في البقايا الخطرة والسامة التي تنتجها عملية الحرق والتي بدورها تحتاج إلى مطامر. الحقيقة أنّ المحارق لن تلغي الحاجة الى انشاء مطامر، بل تشترط انشاء مطامر للنفايات الخطرة، وليس مطامر صحية عادية. فالمواد المسممة المنبعثة (الزئبق، الزرنيخ، الديوكسينات، الرماد السام…) ورماد القاع بعد معالجتها وتصليبها تتطلب مطامر بمواصفات متخصصة ولبنان لا يملك الكفاءات ولا المعدات العالية الجودة ولا المختبرات اللازمة لقياس ومراقبة معالجة البقايا الخطيرة من المحارق”.
ووتابعت: “في حال وضعت محرقة في منطقة ذات كثافة سكانية أونشاط مديني كالكرنتينا أو أي مكان آخر في ضواحي بيروت كالشويفات مثلاً، ستكون مخاطر انتشار الهواء السام عالية جداً وستنتقل الغازات المنبعثة بسرعة لتزيد على المعدلّات العالية حالياً لتلوث الهواء في لبنان والتي هي أصلاً أعلى بنسبة 100%-200% من معايير منظمة الصحة العالمية وتضرّ بصحة الآلاف من العائلات وتسبب مشاكل صحية خطيرة جدّاً كالأمراض المسرطنة”.
وذكرت أن “لبنان يتقدم على كل بلدان منطقة الشرق الاوسط بالنسبة لمعدلات الإصابة بأمراض السرطان”.
وأشارت الى انها بأنّ “الدور الأساسي للسلطات التنفيذية والسلطات المنتخبة كافة هو تأمين الحلول المستدامة كجزء من وظيفتها العامة، خاصة أن هذه السلطات تمتلك كامل الموارد البشرية والمالية للقيام بالدراسات والتخطيط والتنفيذ. وعليه، نرى أن أي حل فعال ومستدام بيئياً لأزمة النفايات الصلبة يجب على الأقل أن يلاقي المعايير أدناه التي على أساسها يمكننا أن نقيّم ونقارن مختلف الخيارات المقترحة”.
التعليقات مغلقة.