الملفت في دعوى مصلحة الليطاني امام مدعي عام التمييز التي طالت مئات الشركات الصناعية والتجارية والزراعية بتهمة تلويث نهر الليطاني، ان بعض اسماء الشركات التي وردت في الدعوى قد اقفلت منذ زمن طويل.
والملفت والملاحظ أيضاً، ان بعض الشركات والمصانع يملكها نافذون في مؤسسات الدولة، والاخطر ان بعض المصانع الملوثة التي وردت في قائمة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعود لاحد نواب البقاع الاوسط ميشال ضاهر .
والذي حمل برنامجه الانتخابي شعار رفع التلوث وهذا ما تم ترداده وصياغته مجددا في خلوة تكتل لبنان القوي التي انعقدت مؤخرا في زحلة والتي اتخذت من تنظيف نهر الليطاني وحوضه شعارا.
وجاء في الدعوى، ان جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 قانون المياه وفي قانون حماية البيئة في لبنان رقم 2002/444، وفي القانون رقم 1988/64 الصادر في 12 اب سنة 1988 المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وفي المادتين 747 و 748 من قانون العقوبات بالاضافة الى التعدي على الاملاك العامة وهدر الاموال العامة .
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الفورية الرامية الى الزام المعتدين والشركات والمعامل بازالة التعديات فوراً، و ختم تلك المنشآت بالشمع الاحمر لحين اتخاذهم الاجراءات المنصوص عنها في القوانين.
ووقع الدعوى رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
التعليقات مغلقة.