أعلنت هيئة المبادرة المدنية في عين داره، أنّها أودعت النيابة العامة المالية إخباراً ضمنته “تبليغا عن جرائم مالية في أكبر مقالع عين داره”، داعية فيه الى مصادرة مليار دولار من حسابات صاحبها و”التحقيق في حسابات مصرفية مشتركة مع مسؤولين سوريين مدرجين على لوائح العقوبات المالية الدولية”.
ومما جاء في نص البيان الصادر عن الهيئة، أنّه هناك “مليار دولار ناتج عن الإستيلاء على مواد صخرية ممنوع إستخراجها في أحد أكبر مقالع عين داره”.
وقد طالب مودعو الإخبار بمصادرة الأموال الناتجة عن بيع هذه المواد، كما بمصادرة الستوك الحالي لصاحب المقلع وتحويل الأموال والستوك لمصلحة بلدة عين داره.
وفي التفاصيل، أنّ أصحاب المقالع، والذين لا يملكون سوى رخصة بـ2000 متر مربع، “أزالوا جبالاً صخرية بكاملها وصولا إلى حفرة تبلغ مساحتها التقريبية 850.000 م2 مع جبهة قطع عامودي متواصلة تفوق المئة متر في بعض الأحيان، بعد تدمير القمم وإزالتها عن الخارطة”.
التعليقات مغلقة.