العودة إلى قانون الإيجارات القديم يضرب أسس الإقتصاد الوطني ويؤثر على الإستثمار ويلحق الظلم بالمالكين ويؤدي إلى إهتزاز ميزان العدالة.
يحاول النائب زياد أسود وهو من أصحاب المصالح الشخصيّة الضيّقة، ومنذ بعض الوقت، الترويج لعودة تطبيق قانون الإيجارات القديم الذي تسبب بتأميم أملاك الكثيرين من اللبنانيين المقيمين والمغتربين لفترة زادت عن السبعين عاماً والذين إستثمروا في القطاع العقاري في لبنان إيماناً منهم بوطنهم وحرصاً منهم على الإستقرار فيه.
غير أن قانون الإيجارات القديم أدى إلى إهتزاز الثقة بالدولة اللبنانية وبقوانينها وبميزان العدالة الذي يجب أن تحرص عليه الدولة بكافة مؤسساتها، وبقي المالك القديم المتضرر الوحيد من قوانين الإيجارات الإستثنائية المجحفة التي حرمته من ملكه، أضف إلى ذلك حالة الأبنيّة التي أصبحت تشكل خطراً على سكانها وعلى السلامة العامة ومساساً بقوانين التنظيم المدني للعاصمة بيروت وكافة الأراضي اللبنانية.
وبالفعل منذ دخل قانون الإيجارات الجديد حيز التنفيذ في 28/12/2014، وهو يطبق بشكل جدي من قبل المحاكم وكافة المراجع والمؤسسات في الدولة اللبناينة، وقد أدى تطبيقه إلى خلق آمال جديدة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وزيادة إيرادات الدولة اللبنانية من الضرائب على الأملاك المبنيّة، وإلى تشجيع اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى العودة إلى وطنهم لإعادة إعماره والإستثمار في القطاع العقاري، وأكثر من ذلك فقد بعث قانون الإيجارات الجديد الثقة لدى المستثمرين الأجانب لتوظيف أموالهم في السوق العقاري في لبنان.
إن مجرّد التفكير في العودة إلى قانون الإيجارات القديم والتأميم للأملاك الخاصة الناتجة عنه، أو مجرّد الترويج في الإعلام أو في المجالس الخاصة لهكذا قوانين إستبداديّة تؤدي إلى السيطرة ووضع اليّد على الأملاك الخاصة للأفراد، هو جريمة وطنيّة بحق الإقتصاد وجريمة وطنيّة بحق الإنطلاقة الواعدة لعهد فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانية، وجريمة وطنيّة بحق العدالة والمساواة وسيادة الدستور.
ولا يسعني إلا أن أناشد هذه القلة القليلة من النواب الكرام العودة إلى مبادىء العدالة والدستور، وإلإنطلاق لبناء لبنان المستقبل حيث تسود العدالة، وأحد ركائزه الإقتصاد الحر وحماية الملكيّة الفرديّة وتشجيع اللبنانيين المقيمين والمغتربين الإستثمار في وطنهم وعدم الخوف من القوانين الظالمة الإستبداديّة.
رولان اسبر
التعليقات مغلقة.