تكشف معلومات سياسية عن مؤشّرات إيجابية بدأت ملامحها تتسرّب إلى المراجع الرئاسية، وتفيد بالتوصّل إلى حسم مشروع قانون الانتخاب العتيد، على الرغم من السجالات التي سُجّلت في الساعات الماضية، وأوحت بوصول المشاورات الجارية، في إطار الإجتماع الرباعي، إلى أفق مسدود. وقالت المعلومات، ان التدخلات التي حصلت غداة تأجيل الجلسة النيابية، قد شدّدت على الإسراع في إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال الساعات ال48 المقبلة، على أن تكون الجلسة النيابية الجديدة «ثابتة» لإقرار هذا القانون وإنجاز المخاض الذي طال انتظاره.
وانطلاقاً مما سبق، فقد توقّعت أوساط وزارية، أن تقرّ الحكومة مشروع القانون المذكور في جلستها المرتقبة يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، مؤكدة أن القانون سيكون جاهزاً، وأن كل العقد التي أخّرت الاتفاق على الصيغة النهائية، قد سوّيت، وذلك على قاعدة الإسراع في حماية الإنجاز الذي تحقّق في الوصول إلى «النسبية» وتطبيق اتفاق الطائف على المستوى الانتخابي.
وفي انتظار المحطة الحكومية، فإن المساعي الجارية بين الأطراف المعنية، لن تتوقّف وستبقى على ديناميتها المستنفرة كي تصبح المواعيد المحدّدة نهائية وثابتة، ولا سيما أن أياماً معدودة تفصلنا عن موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 من الجاري. وفي هذا المجال، فإن سيف المهل القانونية قد وضع كل الأطراف أمام تحدّي الاتفاق، لأن البديل عنه سيكون أزمة حكم خطرة في مرحلة بالغة الدقة خصوصاً على الصعيد الأمني في ضوء ما بدأ يتكشّف في الإعلام عن مخططات إرهابية تحضّر للساحة اللبنانية، وتستوجب تحصين هذه الساحة من خلال توافق سياسي تام في كل الملفات السياسية كما الأمنية.
وأضافت الأوساط الوزارية، أن الواقع البالغ التعقيد على مستوى الأزمة الخليجية يثير قلق المعنيين على الصعيد الداخلي من امكان ان تسبق الاحداث المتسارعة الوضع اللبناني وتضع المسؤولين كلهم امام معادلة مستجدة سياسيا وامنيا واقتصاديا وتدفع بالتالي نحو المزيد من التأجيل للاستحقاق النيابي سواء بالنسبة لاقرار القانون او بالنسبة لاجراء الانتخابات. ولذلك، كان القرار الحاسم الذي أجمعت عليه كل القوى الأساسية بوضع حدّ فاصل أمام المرحلة السابقة، والتقدّم نحو إنجاز الصيغة النهائية لقانون النسبية، وقد اعتبرت الأوساط أن قرار الرئيس نبيه بري، بتعيين 12 الجاري موعداً للجلسة التشريعية، هو المؤشّر الإيجابي الأول على سلوك مشروع القانون السكّة الصحيحة للإنجاز.
وخلصت الأوساط الوزارية نفسها، إلى أن الحديث عن انتصارات ينخرط في سياق الحملات الانتخابية «المبكرة»، كون أكثر من جهة سياسية تتبارى في تبنّي مشروع النسبية، وبدأت تعمل لتأمين أوسع تأييد شعبي لها في الانتخابات النيابية المقبلة. واعتبرت أن الاتفاق على القانون الجديد، ما زال عالقاً عند نقطة واحدة مرتبطة بالصوت التفضيلي، لكنها أكدت أن هذا الأمر لن يعترض مسار الاتفاق العام، لأن حالة من الاستنفار الشديد لدى المراجع الكبرى المحلية، حتّمت التصرّف ولإقرار القانون وفق ما تم الاتفاق عليه، وتجاوز أي نقاش تفصيلي من شأنه أن يعيد تجميد إقرار مشروع القانون”.
هيام عيد
التعليقات مغلقة.