عشية الجلسة النيابية العامة التي تستمر ليومين، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس من الاردن مرتاحاً الى نتائج مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، خصوصاً لجهة تصويب مسار قضية القدس ورفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي.
إضافة الى تلقفه مبادرة الملك عبدالله اطلاق معادلة “المياه اللبنانية في مقابل الكهرباء الاردنية”، وهي معادلة سيناقش بري احتمالات تطبيقها مع وزيرة الطاقة ندى البستاني التي سيستقبلها قريباً.
على وقع التخفيف النسبي من وجود المكعبات الاسمنتية في محيط عين التينة، يستعد بري لفتح الطريق امام تكوين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي تنتظره رحلة صعبة في أودية الفساد، المطلة على هاوية سحيقة.
ويقول بري لـصحيفة “الجمهورية”، انّه سيقترح خلال الجلسة العامة لائحة بأسماء 7 نواب مقترحين لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء “تمّ التشاور في شأنها خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، وقد اعتمدنا في اختيارها معيار التمثيل السياسي للكتل النيابية لا التمثيل الطائفي المحض، فإذا تمّ التوافق على تلك الاسماء يتم إقرارها، وإذا حصل خلاف حولها نلجأ الى خيار الانتخاب”.
ويلفت بري، الى انه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الذين سينضمون الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، موضحاً انه ستكون هناك على “دكة البدلاء” للمجلس ثلاثة نواب إحتياطيين، وعدد مماثل من القضاة، ومشيراً الى أهمية قانون أصول المحاكمات الذي ينبغي ان يرتكز اليه المجلس في نشاطه.
وفي حين يؤكّد بري انه “لا توجد سلطة لرئيس مجلس النواب على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بعد تشكيله”، يلاحظ انّ شروطاً صعبة تتحكّم بآلية عمله ومن بينها مسألة توافر الثلثين لإتخاذ القرار، “وبالتالي فإنّ المطلوب من القوى الداخلية الاساسية ان تطلق سراحه عقب تكوينه، فلا يبقى اسير الحصانات الطائفية والمذهبية او الحسابات السياسية والفئوية”.
مشدداً على أنّ من واجب المجلس النيابي ان يثبت صدقيته وجديته في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين عبر تسهيل إحالة أي متهم بارتكابات الى تلك المحكمة”.
ويستعيد بري تجربته على هذا الصعيد، قائلاً: “هناك من يحاول أحياناً ان يزايد او يتفلسف علينا في ملف مكافحة الفساد، ولكن على هؤلاء ان يعلموا انني كنت أول من كافح الفساد عملياً وليس بالتنظير، خلافاً للانطباعات المغلوطة التي يسعى البعض الى الترويج لها”.
عماد مرمل
التعليقات مغلقة.