« شيعة #التيّار » المستبعَدين إلى التصعيد

محاولات سكب المياه الباردة على الرؤوسِ «الشيعيّة» الحاميّة في التيار الوطني الحر بقضاء بعلبك – الهرمل، التي باتت الآن بحكم المصروفة من «البرتقالي»، لم تجد لها سبيلاً بعد للتصريف بدليل ثبات الشّخصيات الرّئيسية المستبعدة على مواقفها، في رفضِ الصيغة التي أدّت إلى تسطير قرار الفصل ثم رفض إعادة الإعتبار لهم!

تسريب خبر القرار القاضي بصرف نحو ٧٠٠ من المنتسبين الشّيعة إلى التيّار الوطني الحرّ فى قضاء بعلبك – الهرمل، ترك ندوباً قاسية في نفوس المفصولين، ثم قيادة «التيّار» على صعيد المنطقة أو المركزيّة، وما يدلُ إلى ذلك هو التباين في المواقفِ الداخليّة بين طرفان، طرف يسعى إلى محاولة «لملمة القضيّة»، وآخر يرى افضليّة في ترك الأمور على حالها.

أصحاب وجهة النّظر الأولى، «اللملمة»، يخشون من تعمّق الأزمة النّاشئة في منطقة بعلبك – الهرمل ما سيعود سلباً على حضور «التيّار»، خاصة وانّ الأسباب المطروحة التي اجتاحت وسائل التواصل ليست من النوع السهل الذي يمكن هضمه، خاصة وانّ «القيادة» عبرّت بصراحة عن حقيقة وجود هذا الإجراء، رغم خروج أصوات «برتقاليّة شيعيّة بقاعيّة» تنفي عبر وسائل التواصل.

وفي معلومات «ليبانون ديبايت»، انّ البلاغات الهاتفيّة التي كانت ترد إلى المنتسبين المشمولين بالقرار لتبلغهم بمضمونه، توقّفت منذ تاريخ تسريب الخبر يوم الأربعاء الفائت.

وفي المعلومات أيضاً، أن ما حلّ مكانها عبارة عن محاولات تجري مع من يصنّفون على أنّهم «رؤوساً» في فريق المفصولين بهدف «دوزنة» المشكلة ووقف الحملات الإعلاميّة.

وتشير مصادر هذا الفريق ، إلى وجودِ وسطاء من جانب القيادة، يطرحون فكرة تصحيح مسار تقوم على «إعادة الإعتبار وتسوية الملفّات و الخلافات والعودة إلى العمل».

اللّافت، أن السواد الأعظم من المستبعدين، خّاصة الشّخصيات التي يُمكن تصنيفها في خانة النشطة، لا تزال تعتبر انّ حقها مهدور، وتعبّر عن سخطها من مضمون القرار وطريقة تبليغه، وهي لغاية الساعة لم تتقبّل أي وساطات تقود للعودة إلى الحوار ِوإخراج الملف من بازار الإشتباك، وما يزيد الطين بلّة، أن تسريبات تنقل عنهم، تدور حول «أفكار وخطط للتصعيد بوجه القيادة» في تصويرٍ واضح لنبات حالة «برتقاليّة» منفصلة عن الحالة الأم، تستمد وهجها من حضورٍ عشائري وعائلي.

هذه الأجواء، دفعت بالقيادة، بحسب المعلومات، إلى توسيعِ مروحة إحتواء الأزمة، وكان أوّل الغيث تسريب لم تثبت صحّته، حول إتخاذ رئيس التيّار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، قراراً قضى بتجميد قرارات الفصل التي طالت منتسبين في قضاء بعلبك الهرمل وإحالتهم على الاستئناف.

عبدالله قمح

التعليقات مغلقة.